أردوغان: لم نتمكن من التواصل مع السلطات التونسية عبر الهاتف بشأن اعتقال الغنوشي

مرصد مينا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  أنه سيتحدث مع السلطات التونسية لنقل مخاوفه حيال توقيف رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.

وقال أردوغان في  مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية  إن “الإدارة الحالية في تونس أوقفت أخي الغنوشي. لم نتمكن بعد من التواصل مع السلطات في تونس عبر الهاتف، لكننا سنواصل محاولة الوصول إليهم. وفي حال تمكنا من الحديث معهم، سنخبرهم بأننا لا نرى هذا (توقيف الغنوشي) مناسبا” .

ومساء أول أمس الاثنين، أعلنت حركة النهضة أن فرقة أمنية قامت بمداهمة منزل رئيسها راشد الغنوشي واقتياده إلى جهة غير معلومة من “دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

في سياق متصل دعا الحزب الجمهوري التونسي، اليوم الأربعاء، الرئيس قيس سعيد إلى التفكير بـ”عواقب التصعيد وضرب الحريات”. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب على خلفية توقيف الغنوشي وحبس عدد من أعضاء الحركة منذ قرابة شهرين.

واعتبر الحزب أن تصريح الغنوشي في اختتام اعتصام مساندة للموقوفين، “لا يتضمن ما يدعو إلى التجريم بل هو تقدير ورأي يدخل في خانة الجدل السياسي والنقاش العمومي المشروع”، محذرا من أن الإجراءات المتخذة ضد الحركة “قد تدفعها للعمل السري لممارسة حقها”، ومن “العودة بتونس إلى أجواء القمع والاستئصال التي شهدتها في عهد بن علي”.

كما تخوف من أن تكون التوقيفات “مقدمة لتكريس مشروع سياسي يستهدف منظومة الأحزاب بكاملها والهيئات الوسيطة بمجملها، وتعويضها بعلاقة أحادية وعمودية بين الرئيس الأوحد والشعب”.

وحذر من أن ذلك “يقود حتما إلى تصحر الحياة السياسية وإرساء نظام استبدادي ذي نزوع كلياني (كلي)”، بحسب المصدر ذاته.

يشار أنه لم يصدر أي تعليق من السلطات التونسية حول هذه الاتهامات، إلا أنها عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالحقوق والحريات.

ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين اثنين، ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، وينفي الرئيس سعيد أن تكون التوقيفات سياسية، ويتهم بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.

وشدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أثار أزمة سياسية حادة.