أنباء عن دخول قوات أثيوبية الأراضي السودانية

مرصد مينا

أفادت تقارير إعلامية بأن قوات أثيوبية دخلت الأراضي السودانية الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد قائلا: “ندين هذه الادعاءات”.

واضاف في بيان له أن قضية الحدود الإثيوبية السودانية ستحل عبر الحوار والمناقشات، محذرا من “يعمل على التحريض والوقيعة بين بلادنا والسودان،..، لا نريد أن نفعل مثلما فعلت جهات بالاستيلاء على أراضينا عندما كانت الحكومة الإثيوبية تمر بحالة صعبة”.

يشار أن منطقة الفشقة هي محل نزاع سوداني أثيوبي حدودي يعود تاريخه إلى خمسينات القرن العشرين، لكنه ظل نزاعاً محدوداً بين مزارعين إثيوپپين ونظرائهم السودانيين، حيث أن اثيوبيا اعترفت بان الأرض المتنازع عليها تابعة للسودان ولكنها حسب اتهام السودان تماطل في إعادة وضع العلامات الحدودية التي انتزعها المزارعون الإثيوبيون والذين توفر لهم اثيوبيا حماية غير مباشرة.

وتنطلق نظرة السودان للحدود بينه وبين اثيوبيا والممتدة على طول 725 كيلو متر (450.49 ميل). بأنها حدوداً وضع البريطانيون علاماتها في عام 1902 بهدف وقف التهديد الذي كانت تشكله رغبة الفرنسيين في الوصول إلى وادي النيل في السودان من الشرق، ولصد السياسات التوسعية لإمبراطور الحبشة، منليك الثاني وتحجيم مناطق نفوذه. لذا، فإن أحقية السودان في المناطق المتنازع عليها في الفشقة تأتي من منظور ميراث مرحلة السيطرة البريطانية على تلك المناطق والتي كانت تاريخياً تابعة للدولة المهدية الوطنية في السودان. أما نظرة إثيوبيا للحدود فتنطلق من أن الإستعمار وضع تلك الحدود لتخدم مصالحه.

وأدت التفاهمات بين حكومة السودان وتحالف الجبهة الثورية الديمقراطية الشعبية الإثيوبية بقيادة التيغراي في إثيوبيا والتي بلغت ذروتها في عام 1995 إلى توصل الطرفين السوداني والاثيوبي إلى حل وسط يقضي باعتراف إثيوبيا بالحدود القانونية، مقابل سماح السودان للإثيوبيين بالاستمرار في العيش هناك دون عائق. ولكن بدخول البلدين مرحلة التغيير في الحكم في عام 2018 بدأت بوادر انهيار تظهر على تلك التفاهمات.

وتعالت أصوات من داخل قومية الأمهرا تعارض الاتفاق الذي رعاه وأشرف عليه من الجانب الإثيوبي أباي تسهاي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء الأسبق، مليس زيناوي، وأحد أبرز قيادات جبهة تيغراي. وبعد تراجع نفوذ التيغراي في اثيوبيا ووصول آبي أحمد إلى سدة الحكم في 2018، أدانت قيادات الأمهرا الاتفاق بشكل علني وصريح ووصفته بالصفقة السرية، التي لم يتم التشاور بشأنها معهم.

وتحت ضغوط هذه القيادات وكان بعضها يمتلك مزارع في الفشقة أعلن رئيس الوزراء آبي أحمد، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، عن أن إثيوبيا والسودان لم يوقِّعا أية اتفاقية بعد عام 1972 حول الحدود مؤكداً على أن أي اتفاق حول الحدود بين البلدين بعد 1972 يعتير لاغياً لا أثر له.