طالبت بلقاء الملك.. لجنة سحب قانون الجرائم الالكترونية الأردني تدعو المواطنين للتظاهر

مرصد مينا

أعلنت اللجنة التنسيقية للمطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الأردني، مضيّها في برنامجها التصعيدي ضد مشروع القانون، الذي وصفته بـ”المعيب والمشوه” واعتبرته فضيحة تشريعية وعودة إلى عهد ما قبل الأحكام العرفية، وانقلابا على وعود التحديث السياسي.

اللجنة طالبت بلقاء الملك عبد الله الثاني لشرح وجهة نظرها حول مشروع القانون، الذي تراه خطرا كبيرا يتهدد الحريات، ويغتال منظومة التحديث السياسي قبل أن يرى النور، بل ويهدد استقرار النظام السياسي نفسه.

كما دعت الشعب الأردني للمشاركة في مسيرة حاشدة يوم الجمعة بعد صلاة الظهر تنطلق من أمام المسجد الحسيني، وسط العاصمة عمّان، لتحميل الحكومة ومجلس النواب المسؤولية التامة عن إقرار هذا القانون.

ويعتقد على نطاق واسع بأن قانون الجرائم الإلكترونية الجديد سيقود إلى المزيد من الجدل والتأزيم المجتمعي، لكن في ظرف إقليمي واقتصادي حساس، وبصيغة غير مسبوقة. فيما أبلغ أعضاء في مجلس الأعيان ومنهم عضو المجلس والخبير جميل النمري، “القدس العربي” بأن المجلس له تصورات وملاحظات، وسيتعامل مع القانون بمجرد وصوله بما تقتضيه قناعات المجلس، وسيتم تقديم مطالعات قانونية مفصلة.

يشار أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل قال في وقت سابق إن القانون قد يؤدي إلى عرقلة الاستثمار المستقبلي في قطاع التكنولوجيا، ويمكن لهذا النوع من القوانين بتعريفاته ومفاهيمه الغامضة، أن يقوض جهود الإصلاح الاقتصادي والسياسي المحلية في الأردن.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن القانون يقلل من الحيز المدني المتاح أمام عمل الصحافيين والمدونين وغيرهم من أفراد المجتمع المدني في الأردن، مؤكدا  أهمية حماية حرية التعبير والحوار المفتوح، والخطاب التفاعلي، وتبادل المعلومات، بما في ذلك الصحافة ومنصات التواصل الاجتماعي على الإنترنت من أجل تحقيق الازدهار في الدول، فيما قالت أن هيومن رايتس ووتش في بيان لها إنها وأكسس ناو، وأرتيكل 19، و11 منظمة، تطالب الحكومة الأردنية بسحب قانون الجرائم الإلكترونية.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، “من شأن القانون أن يقوّض بشدة حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدمي الإنترنت في إخفاء هويتهم، وإدخال هيئة جديدة للسيطرة على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنها تمهيد الطريق لطفرة مقلقة في الرقابة على الإنترنت”.

وأضافت هيومن رايتس ووتش “إن  القانون سيهدد الحقوق الرقمية، بما فيها حرية التعبير والحق في المعلومات، ولن يحقق في النهاية أهداف الحكومة الأردنية المعلنة المتمثلة في التصدي للأخبار الكاذبة، والكراهية، والقدح والذم على الإنترنت”.