شركة جلوبال الإماراتية تستحوذ على 30 بالمئة من أسهم الشركة الشرقية للدخان في مصر
مرصد مينا
وقعت الحكومة المصرية مع شركة جلوبال للاستثمار القابضة الإماراتية عقدا استحوذت الأخيرة بموجبه على 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في مصر “إيسترن كومباني”، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء المصري.
وجاء في بيان صادر عن المجلس أن الصفقة التي تبلغ قيمتها 625 مليون دولار تأتي “تأكيداً على عزم الحكومة على نجاح برنامج توسيع قاعدة الملكية، وتشجيع الاستثمار الخاص المباشر في شتى القطاعات”، وفق ما نقلته وكالة رويترز، بينما تستمر أسعار السجائر في مصر بالارتفاع.
يشار أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية المملوكة للدولة في مصر والتي تملك 50.95% من أسهم الشركة الشرقية للدخان قالت في إفصاح للبورصة إنها تلقت عروضاً من مستثمرين أجانب لشراء ما يصل إلى نصف أسهمها. بينما سيخفض البيع من حصة شركة الصناعات الكيماوية إلى 20.95%؛ ما يعطي قوة دافعة لبرنامج الخصخصة المتعثر في مصر.
ويقضي الاتفاق بأن يوفر الممول الخارجي 150 مليون دولار لشراء التبغ اللازم للتصنيع، لكن البيان لم يوضح إذا كان هذا مبلغاً إضافياً أم من ضمن الـ625 مليوناً قيمة الصفقة.
يذكر أن الحكومة المصرية طرحت 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان في البورصة عام 2019 لتبقى حصة الأغلبية في يد الشركة القابضة.
كما وعدت مصر صندوق النقد الدولي بالحد من مشاركة الدولة في الاقتصاد والسماح لشركات القطاع الخاص بدور أكبر عندما وقع الجانبان اتفاقاً على حزمة تمويل حجمها 3 مليارات دولار على مدى 46 شهراً في ديسمبر/كانون الأول.
في وقت سابق الأحد، قررت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني”، زيادة إنتاجها من السجائر بنسبة 15%، مقارنة بالشهور السابقة، وطرح كميات إضافية من منتجاتها، بحسب بيان للبورصة المصرية نقلت تفاصيله تقارير إعلامية محلية.
ويأتي قرار الشركة الشرقية للدخان في محاولة لمواجهة الزيادة الكبيرة في أسعار السجائر في السوق السوداء وسط عمليات تخزين يقوم بها كبار التجار للسلعة الأكثر شعبية في البلاد، في ظل ضعف رقابي من الأجهزة والهيئات الحكومية.
بحسب تقارير صحفية فإن علبة السجائر الأكثر شعبية في مصر تباع بأسعار تتراوح بين 55 جنيهاً و60 جنيهاً، رغم أن سعرها الرسمي يبلغ 24 جنيهاً.
بينما تقول شعبة الدخان التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن سبب أزمة نقص السجائر وارتفاع أسعارها، هو تأخر الحكومة في إصدار تشريع بالتعديلات الضريبية على أسعار السجائر، ما أدى إلى استغلال التجار للأزمة بتخزين السلعة ترقباً لارتفاع أسعارها.
