بعد اجتماع يحرم الاقتتال.. إتفاق وقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة يدخل حيز التنفيذ

مرصد مينا

ذكرت  الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن هدوءاً تاماً يسود مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين مع استمرار اتفاق جديد لوقف إطلاق النار.

وقالت الوكالة الرسمية إن الهدوء تخلله إطلاق نار من أسلحة رشاشة وإلقاء قنبلة فجراً، بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار عند الساعة السادسة من مساء أمس الخميس بالتوقيت المحلي.

وأشارت الوكالة إلى أن الاشتباكات داخل المخيم، بين حركة «فتح» ومجموعات وصفتها بـ«الإسلامية»، أسفرت عن مقتل 17 شخصاً، وإصابة 150 آخرين منذ اندلاعها في الأسبوع الماضي.

اتفاق وقف إطلاق النار في المخيم دخل حيّز الاختبار من جديد، بعد سلسلة اتصالات على خط فلسطيني- فلسطيني، ولبناني- فلسطيني أثمرت نجاحاً في تثبيت وقف إطلاق النار في المخيم كخطوة أولى يعقبها إخلاء لمدارس وكالة “الأونروا” كخطوة ثانية، لتبقى الخطوة الثالثة وهي كيفية التعامل مع المشتبه بهم في اغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي الذين تصرّ حركة “فتح” على تسليمهم للعدالة.

وكان مخيم عين الحلوة شهد هدوءاً ملحوظاً ليل الخميس- الجمعة لم تخرقه سوى رشقات متفرقة كنتيجة للاتصالات التي قادها رئيس مجلس النواب نبيه بري رغم انشغاله بمتابعة جولة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان حول الاستحقاق الرئاسي، حيث عقد اجتماعين على حدة مع قيادتي حركة “فتح” برئاسة عضو اللجنة المركزية المشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد، وحركة “حماس” برئاسة نائب رئيس الحركة في الخارج موسى أبو مرزوق.

وفي إطار المعالجات لتهدئة الأوضاع في المخيم، عُقد اجتماع موسع حضرته فعاليات صيدا في منزل أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد، الذي أوضح “أن البحث تم في أوضاع مخيم عين الحلوة والاشتباكات التي أدّت إلى أضرار كبيرة وتداعيات خطرة على سلامة أهل مدينة صيدا واقتصادها”، وأكد “العمل على ضرورة تسليم الأشخاص الذين شاركوا في عملية اغتيال العرموشي”، مشيراً إلى “تأكيد الاجتماع على رفض الاشتباكات في عين الحلوة والاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا المخيم”. وقال: “طالبنا الاخوة الفلسطينيين بالتنبه لخطورة هذه الاشتباكات وعدم تكرارها، ونحن حريصون على تثبيت وقف إطلاق النار ومنع الاقتتال وتحريمه وأي خروج عنه سيواجه باللازم”.

في غضون ذلك، تفاعلت الدعوة المفاجئة التي أطلقها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط خلال استقباله عزام الأحمد، لإقالة رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني باسل الحسن، وتعيين شخص آخر موثوق “كي نعود إلى حوار جدي تتحمل فيه كل الجهات مسؤولياتها”. وقال جنبلاط: “كُنت اتصلت بالرئيس نجيب ميقاتي ولم يُجب، لذا سأقولها إلى أن يجيب، لا بدَّ من إقالة الحسن”.

وتعليقاً على دعوة جنبلاط، أعلن رئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني “وقف أي تدخّل للجنة في مجريات المسائل المتعلقة بتداعيات أحداث المخيم، وأي اتصالات مرتبطة بالوضع فيه، بعدما تبين للجنة أن مقاربة ملف اللاجئين الفلسطينين ما زالت مقاربة أمنية”، وقال: “إن اللجنة تعوّل على دور الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية لمعالجة تداعيات الأحداث الحالية، باعتبارها تحوّلت إلى موضوع أمني بحت”، مشيراً إلى “أن الجهود التي تبذلها اللجنة منذ مدة تهدف إلى تحصين واقع اللاجئين الفلسطينيين بعيداً عن أي حسابات داخلية لبنانية”.

ورأى “أن أحداث عين الحلوة والدخول على خط معالجتها يأتي في سياق هذه الجهود”، مشدداً على “أن اللجنة ستستمر بعملها الدؤوب من أجل احتضان الواقع الإنساني للاجئين بالتنسيق مع الجهات المعنّية بالقضايا الإنسانية والحقوقية”.

وردّ “اللقاء النيابي المستقل” على كلام جنبلاط مستغرباً “هذا الكلام في هذا التوقيت الذي نحتاج فيه الى وأد الفتنة في المخيمات”، واعتبر” أن الوقت ليس وقت استهداف من يقوم بواجباته تجاه ملف بهذه الحساسية بكفاءة وبوعي وبحسن تواصل مع الفصائل الفلسطينية كافة”.