السلطات التركية تفرج عن زوجة ممثل مصري
مرصد مينا
أفرجت السلطات التركية عن الناشطة المصرية من أصل سوري، غادة نجيب، زوجة الممثل هشام عبد الله، بعد احتجازها مطلع الشهر الماضي، بتهمة التعاون مع جهات أجنبية، والتحريض على مؤسسات الدولة المصرية، وعدم التزامها بتعليمات وقف الهجوم، والتحريض عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وقال عبد الله عبر حسابه في «فيسبوك»: «الحمد لله الكريم العزيز المدافع عن الذين آمنوا، خرجت زوجتي وأم أولادي غادة نجيب حرة شامخة مرفوعة الرأس، وكلها عزة وكرامة، بإخلاء سبيل بقرار من المحكمة، ونشكر كل حر تضامن ودعم ما يمثل مبادئه وثوابته، ونشكر كل من تابع وحبانا بدعائه».
هشام عبد الله كان أرجع القبض على زوجته لما سماه «أسباباً سياسية»، فيما كشفت مصادر أن القبض على نجيب واحتجازها جاء بعد اكتشاف السلطات التركية صلاتها بمنظمات أجنبية خارج البلاد، ومعلومات حول علاقة غامضة جمعتها بصحافية فرنسية، ألقت سلطات بلادها القبض عليها مؤخراً، بتهمة نشر معلومات كاذبة عن مصر والسلطات المصرية.
ورغم منعها في عام 2021 من جانب السلطات التركية من الهجوم، والتحريض على مصر عبر التواصل الاجتماعي، واصلت ذلك بين الحين والآخر. ورحلت السلطات التركية نجيب، عقب القبض عليها، إلى سجن مالاطيا الذي يبعد عن إسطنبول مسافة ألف كيلومتر.
وأصدرت الجالية المصرية في تركيا، التي يرأسها عادل راشد المحسوب على الإخوان المسلمين، بياناً ناشدت فيه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الإفراج عن غادة نجيب لاعتبارات إنسانية.
وسبق أن ألقت السلطات التركية القبض على الممثل هشام عبد الله في مدينة إسطنبول عام 2018، بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن تفرج عنه.
وهربت غادة شيخ جميل صابوني نجيب، وزوجها هشام عبد الله، إلى تركيا في عام 2013، وهي من أصل سوري ومن مواليد القاهرة في 3 فبراير (شباط) 1972، واكتسبت الجنسية المصرية بزواجها من عبد الله عام 1999، لكن تم إسقاطها عنها لصدور حكم بإدانتها في جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة.
وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري الأسبق، نبيل صادق، قراراً يقضي بوضع الزوجين عبد الله ونجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية. وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبتهما بالحبس 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ«إعلام الإخوان».
ونشرت الجريدة الرسمية المصرية في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2020، قراراً بتجريد نجيب من جنسيتها المصرية، استناداً إلى القانون رقم 26 لعام 1975، الذي يمنح الحكومة سلطة القيام بذلك دون مراجعة قضائية.
