القضية الأولى من نوعها.. العدل الدولية تطالب بوضع حد للتعذيب في السجون السورية

مرصد مينا

طالبت محكمة العدل الدولية بوضع حد للتعذيب والمعاملة القاسية والمُهينة في السجون السورية وذلك في أول قضية أمام العدالة الدولية بشأن انتهاكات النظام السوري، مطالبة بأن “تتخذ إجراءات فعالة لمنع إتلاف الأدلة وضمان الحفاظ على جميع الأدلة” المتعلقة بأعمال التعذيب وغيرها من ضروب “المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.

يأتي القرار غداة إصدار محكمة فرنسية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في قوات النظام السوري، وعميدين آخرين، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية على خلفية هجمات كيماوية اتُهمت دمشق بشنها صيف عام 2013.

ودعا مُقدّما الشكوى، كندا وهولندا، محكمة العدل الدولية إلى إصدار أمر “عاجل” لوقف التعذيب في السجون السورية، انطلاقاً من أن “كل يوم له أهميته” بالنسبة إلى المعتقلين.

حكومتا كندا وهولندا قالتا في بيان مشترك: “اليوم، أقرت محكمة العدل الدولية بمدى خطورة الوضع والضرر الذي يتعذر إصلاحه والناتج من الاستخدام المتكرر للتعذيب وغيره من أنواع سوء المعاملة في سوريا ضد شعبها”.

يشار أن قضاة المحكمة الدولية في لاهاي استمعوا خلال أكتوبر إلى شهادات معتقلين سوريين وصفوا فيها عمليات اغتصاب جماعي وتشويه وضرب مبرح.

وفقاً للشكوى المقدمة من البلدين، فإن التعذيب في سوريا “منتشر ومتجذر.. ويستمر اليوم”. ويتحمل الضحايا “آلاما جسدية وعقلية لا يمكن تصورها، ويعانون جراء أعمال التعذيب، بما في ذلك المعاملة المقيتة في الاعتقال.. والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي”.

وأضافت الدولتان نقلا عن تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن “عشرات الآلاف ماتوا، أو يُعتقد أنهم قضوا نتيجة التعذيب”.

بالمقابل تجاهل النظام السوري الجلسة الأولى، في العاشر من أكتوبر، بعدما كانت قد رفضت القضية، واصفة الاتهامات بأنها “تضليل وأكاذيب”. وقالت إنها “تفتقر إلى أدنى درجة من الصدقية”.

وقال كبير ممثلي هولندا، رينيه لوفيبر، للمحكمة حينها” “نعتقد بصدق أن حياة السوريين وعَيشهم معرضان للخطر ويتطلبان اهتمام المحكمة الفوري”.

يشار أن بعض الدول كانت قد أدانت أفرادا أو لاحقتهم قضائيا، باسم الولاية القضائية العالمية، لارتكابهم جرائم حرب في سوريا، لكن لطالما كان هناك استياء في العواصم الغربية بسبب عدم توفر خطة أوسع لتقديم هذه القضية أمام القضاء الدولي.

وأطلق الهولنديون أول محاولة في هذا الإطار، في سبتمبر عام 2020، لتحميل سوريا مسؤولية الانتهاكات المفترضة لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي وقّعت عليها دمشق.

ولم تتمكن محكمة العدل الدولية، التي تتخذ لاهاي مقرا، من التعامل مع سوريا، لأنها لم تصادق على نظام روما الأساسي، أي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.