مصر.. “الدولار المجمد” يثير الشكوك في السوق الموازية

مرصد مينا

كشف متعاملون بالسوق الموازية المصرية، عن ظهور دولارات غير مزورة، لكنها قد تعرّض المتعاملين بها للمسائلة القانونية الفورية، نظراً لأن بعضها إما يقع تحت طائلة العقوبات الأميركية، أو مبلغ عنها من جانب أحد البنوك المركزية العالمية وبالتالي يصدر الفيدرالي تعليماته بعدم تداولها أو مراقبتها وتجميد تداولها، وهو ما دفع أغلب الدول لتسميتها بـ “الدولارات المجمدّة”.

يشار أن بعض المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر تداولت أنباء  حول دولارات يتم بيعها بسعر أقل بنحو 50% من سعر السوق الموازية ما أثار الشكوك لدى البعض من زيف العملة الخضراء المتداولة في السوق غير الرسمية، وهو.

الدولار المجمّد يعد عملة صحيحة، تحمل أرقاماً مسلسلة، يمكن تداولها بشكل طبيعي، لكن خارج الجهاز المصرفي، نظرا لكونها مهربة ومنهوبة من دول أخرى سواء في أوقات الحروب أو الثورات، لذا تم تجميدها من جانب الفيدرالي الأميركي، وبالتالي البنوك المركزية في باقي الدول.

وقام “مجلس الاحتياطي الفيدرالي”، بحسب العربية نت، بتجميد كافة أرصدة النقد المنهوبة منذ اندلاع حرب الخليج الأولي في تسعينيات القرن الماضي، بحيث لا يمكن صرفها أو التعامل بها داخل القطاعات المصرفية المختلفة، بناءً على توجيهات واتفاقات عالمية مع البنوك المركزية الاخرى بحسب مسؤول غرفة معاملات دولية بأحد البنوك العامة في مصر.

المسؤول أرجع إطلاق لقب “دولار مجمد” على هذه الدولارات نسبة إلى تجميد صرفه وتداوله داخل القطاعات المصرفية، موضحا أن بنك الاحتياط الفيدرالي يصدر بشكل دوري ملاحظات بانتهاء التعامل ببعض الأرقام المسلسلة للعملة الأميركية إما لأنها أصبحت قديمة وتم تحديثها أو لأنه تم تجميدها لأسباب سياسية أو اقتصادية أخرى.

وحتى أن بعضاً من هذه الدولارات يطلق عليها “الدولارات البيضاء”، ويكون لونها مائل للبياض بعكس الطبعات الحديثة من الدولار والتي يميل لونها إلى الزرقة. والدولارات البيضاء تم طباعتها خلال الفترة بين عامي 2003 و2006.

وقال مسؤول غرفة المعاملات الدولية، إن البنوك في مصر تقوم بتصدير هذه العملات للفيدرالي الأميركي واستبدالها بعملات سليمة وحديثة في مهلة يحددها لهم البنك الأميركي، وبعدها تحظر البنوك المركزية في الدول المختلفة استلام هذه النقدية “المجمدة”.

في هذا السياق أصدرت العديد من الدول العربية التي انتشر فيها تداول الدولار المجمد حملات للقبض على المتعاملين به أو المعتمدين عليه في عمليات الاحتيال، فأصدرت مثلا مديرية قوى الأمن الداخلي في لبنان بياناً عام 2020 نبهت فيه بوضوح تام أن قصة الدولارات المجمّدة، هي “عمليات احتيال”. وقالت قوى الأمن اللبناني حينها إن “الهدف من تداول هذه الدولارات المجمدة أو المزيفة تسهيل إيهام الناس بتوفر هذه الدولارات للاستيلاء على أموالهم”.

كما كشف السفير الليبي لدى العراق، الصيد علي الصيد في تصريحات سابقة عن حقيقة وجود “دولار مجمد” يعود لرئيس النظام السابق معمر القذافي، ويتم التعامل به في العراق عبر بيعه بنصف القيمة، بينما لم يكشف الفيدرالي الأميركي أو أياً من المؤسسات البحثية والدولية عن حجم الدولارات المجمدة والمتداولة في الأسواق غير الرسمية

أكد مدير خزانة ببنك قطاع خاص، أن البنوك لا تستلم الدولارات من العملاء بشكل عشوائي، وإنما يتم فحصها من قبل موظفي الخزنة “التيلر” وهم مدربون وعلى كفاءة للتأكد من تطابق الدولارات المستلمة مع الأرقام المسلسلة ووفقا لتواريخ الإصدار الحديثة.

وأضاف أن البنوك لديها عدادات رقمية مبرمجة، يعتمد عليها الموظفين أيضا في الكشف عن العملات المستلمة،مشيرا  الى أنه حال استلام أي من موظفي البنوك دولارات غير صالحة للتداول سواء لكونها مزورة أو سليمة، ولكنها “مجمدة”، يتم إبلاغ مباحث الأموال العامة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تنسب لحوزته تلك العملات، والتي تصل إلى الحبس لعدة سنوات.

ووضّح قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

بحسب المصدر نفسه كشف أحد المتعاملين في السوق الموازية، عن مخاوف شديدة تجاه التعامل مع العملاء الجدد، خاصة بعد انتشار العملات المزورة والدولارات الموقوفة “المجمدة” وقال: “الدولار المجمّد أصعب في الاكتشاف من المزور، لأنه عملة سليمة يصعب تمييزها، ولكن البنوك ترفضها وتعرض حاملها للمساءلة القانونية”.

وأضاف: “متعاملو السوق الموازية يبحثون دائما عن العملاء الدائمين للتأكد من مصادر العملات والثقة في عدم التعرض لمخاطر وسرقات”.

فى السياق نفسه أكد متعامل أخر بالسوق الموازية، أن الدولارات المجمدة موجودة في السوق المصرية، ولكن بكميات محدودة جداً، ويتم تداولها بشكل معلن أحيانا وفى مرات أخرى يستخدمها بعض الأفراد للاحتيال والنصب، وفقاً للمتعامل: “تتداول الدولارات المجمدة حالياً بأسعار تتراوح بين 25 و35 جنيهاً وبكميات لا تتعدى 200 دولار في حال الكشف عن كونها مجمدة”. بحسب موقع العربية نت.

وأضاف: “القلق الأكبر حالياً من الدولارات المزورة التي يتم دمجها مع الدولارات السليمة”، مشيراً إلى أن “العملاء الأفراد أكثر تعرضاً لمخاطر عمليات التزوير في حين أن التجار لديهم من الخبرة ما يجعلهم يكتشفونها”.

على جانب أخر، استأنفت أسعار صرف الدولار في السوق الموازية ارتفاعاها مرة أخرى منذ بداية تعاملات الأسبوع الماضي، لتتجاوز مستوى 50 جنيه للشراء، وذلك بعد تراجعات كبيرة قبل أسبوعين أفقدت الدولار نحو 4 جنيهات من قيمته.

وأرجع متعاملون، ارتفاع السعر مرة أخرى إلى زيادة الطلب وبكميات أكبر من الأيام السابقة، خاصة في ظل تزايد الطلب على تدبير العملة بغرض السفر في الخارج لقضاء إجازات رأس السنة.