الغارديان: الفساد يضرب برامج الأمم المتحدة في العراق

مرصد مينا

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن حالات فساد في برامج الأمم المتحدة التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن المحررة.

لك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة اعمار في البلاد. مضيفة نقلا عن مصادرها أن الرشاوى هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015.

وأوضحت أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مساعدات بمليارات الدولارات.

إلا أنه بعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار.

وأشارت أيضاً إلى أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية.

كما ذكر عن منظمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أنها تمتلك “آلية داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة وقيود داخلية”. لكن مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسبا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، لفتت إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ إسقاط النظام السابق في العام 2003.

جاءت تلك النتائج استنادا إلى 3 منتسبين و4 مقاولين، حيث بلغت قيمتها 15% من قيمة العقد، وقد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم المتحدة.

بالمقابل يقوم المنتسب بمساعدة المقاول على الدخول في منظومة مناقصة برنامج الأمم المتحدة المعقد لضمان اجتياز عملية التدقيق، واستنادا لأحد المقاولين، تمت مفاتحتهم من قبل كادر تابع لبرنامج الأمم المتحدة مطالبين برشوة، وأكد التاجر: “لا أحد يحصل على عقد دون أن يدفع”.

فيما كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة، عن أن الصفقات تجري على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عراقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً: “الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات وسلطة”.

 الصحيفة ذكرت أن هناك ادعاءات تفيد بأن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشوة.

منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كانت قالت إنها تلقت هذه الادعاءات على نحو جدي كبير، مشددة على أنها لن تتساهل أبدا إزاء وجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير.

وذكرت وكالة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن هذه السياسة تنطبق بشكل متساوٍ على أعضاء كادر الأمم المتحدة وكذلك أشخاص آخرين من باعة وشركاء تنفيذيين وأطراف مسؤولة مشتركة مع الأمم المتحدة. على أن يتم التدقيق الكامل بكل ادعاء رشوة وفساد أو تزوير والتحقيق به من قبل مكتب تحقيق وكشف مستقل تابع لبرنامج الأمم المتحدة.

وإضافة إلى حالات الفساد، فإن المبالغ التي أنفقت على مشاريع متكررة ونفقات إضافية أخرى، تثير مزيدا من التساؤلات حول ما وصل فعلا من هذه الميزانية الضخمة لمستحقيها من أبناء المدن المدمرة.

فيما ردت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بأنه إذا ما صحت ادعاءات الفساد في برنامج الأمم المتحدة للتنمية وتورط دوائر حكومية فيها، فإنه سيتم اتخاذ إجراء قانوني بصددها.