سويسرا ليست محايدة.. بيدرسن يطالب بالإفراج عن مئة ألف محتجز تعسفيا في سوريا

مرصد مينا

طالب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن” بالإفراج عن نحو 100 ألف شخص من المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً والمفقودين قائلاً: “ما زلنا لا نرى أي نتائج ملموسة في معالجة وضع ما يقدر بنحو 100 ألف شخص من المحتجزين تعسفياً والمختفين قسرياً والمفقودين، على النحو الذي يدعو إليه القرار 2254”.

وقال في إحاطة أمام مجلس الأمن إنه التقى هذا الشهر مرة أخرى بعائلات المفقودين والمحتجزين الذين ينحدرون من جميع مناطق سوريا، “والذين ما زالوا يعيشون في عذاب ويأملون في إطلاق سراح أحبائهم المحتجزين أو على الأقل معرفة مكان وجودهم ومصيرهم”.

المبعوث الأممي تطرق إلى عدم انعقاد الجولة التاسعة للجنة الدستورية في جنيف حتى الآن، لأن روسيا لم تعد تعتبر سويسراً مكاناً محايداً، وأن النظام السوري لم يقبل عقد تلك الجولة في جنيف نتيجة لذلك.

وأعرب بيدرسن عن اعتقاده بأن السبيل الوحيد للمضي قدماً في هذا الوقت هو الاجتماع مرة أخرى في جنيف، على الأقل كاقتراح انتقالي في وقت لا يوجد توافق في الآراء حول مكان بديل، مع الانفتاح لمكان بديل لعقد الجلسات المقبلة إذا تم التوصل إلى إجماع في هذا الشأن.

وأضاف: “أعتقد أنه من المهم أن تجتمع اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن وأن تواصل عملها. إن التوقف إلى أجل غير مسمى لن يؤدي إلا إلى تقويض مصداقية اللجنة الدستورية وعملها”.

المسؤول الأممي أكد أن النقاط الأساسية التي حددها في إحاطته وتتطلب اتخاذ إجراءات فورية بما فيها إعادة اللجنة الدستورية إلى المسار الصحيح، والدفع نحو اتخاذ تدابير تدريجية لبناء الثقة، والتهدئة الفورية، لا يمكن في حد ذاتها، أن تحل الصراع. ودعا إلى “دمج المبادرات التي طورناها في نهج وحزمة أوسع – نهج يضع جميع احتياجات واهتمامات أصحاب المصلحة السوريين والدوليين على الطاولة، نهج يشمل جميع أصحاب المصلحة الضروريين؛ نهج ينطوي على حل وسط من جميع اللاعبين”.

بيدرسن شدد على أن هذه هي الطريقة التي يمكن بها ضمان حماية المدنيين السوريين والسماح للشعب السوري بتحقيق تطلعاته المشروعة، مع ضمان التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا واستعادة سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها. وأشار إلى أنه قد يكون هناك شعور سائد في بعض الأوساط بأن الصراع أسهل في إدارته وأكثر صعوبة في حله، منبها إلى أن “مثل هذا التفكير خاطئ”.

وأضاف أن التداعيات الإقليمية ليست سوى أحدث العوامل المحفزة للصراع الذي يزداد تعقيداً مع مرور كل عام، مشيراً إلى أن الوضع يزداد سوءاً وفقاً لجميع المؤشرات تقريباً، “والوضع الراهن غير مستدام ولا يمكن السيطرة عليه”.

البعوث الأممي الخاص شدد على أن هناك حاجة إلى “وقف عاجل للتصعيد داخل سوريا”، والبناء على ترتيبات وقف إطلاق النار القائمة، وصولا إلى وقف لإطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع القرار 2254.