العراق.. السجن لمدة عام بحق مستشار مصطفى الكاظمي

مرصد مينا

أعلنت هيئة النزاهة العراقية  صدور قرار حكمٍ بحقِّ مشرق ناجي عباس المُستشار السياسيِّ لرئيس الوزراء السابق لامتناعه من كشف ذمَّته الماليَّة.

مكتب الإعلام الحكومي أوضح بأنَّ محكمة مُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً يقضي بالحبس سنةً واحدةً بـحقِّ مشرق عباس ناجي.

وكانت هيئة النزاهلة أعلنت منتصف نيسان الماضي عن صدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المستشار السياسيّ لرئيس مجلس الوزراء السابق؛ على خلفيَّة امتناعه من كشف الذمة الماليَّة.

ووجّه الادعاء العام العراقي، أربع مذكرات قبض إلى الشرطة الدولية “الانتربول” لاعتقال مسؤولين كبار سابقين في الحكومة الاتحادية السابقة بتهم تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”.

وفقا للمذكرات الأربع المذيلة بتوقيع رئيس الإدعاء العام القاضي نجم عبدالله أحمد بتاريخ 8 من شهر آب/أغسطس الماضي، فإن المتهمين هم كل من: رئيس جهاز المخابرات الوطني السابق القاضي رائد جوحي حمّادي الساعدي، مدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، ومستشاره مشرق عباس حسن حسين الجنابي، و وزير المالية السابق عبد الأمير حسون علي طه.

وطلب الادعاء العام، من الشرطة الدولية تأييد الاستلام، وإشعاره في حالة تمّ إلقاء القبض عليهم ليتسنى له توجيه اجراءاته وفقا للقانون.

يشار أن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون كان طالب الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة إلى تسليم مدير مكتب مصطفى الكاظمي، ورئيس جهاز المخابرات، ووزير المالية السابقين لتورطهم في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”.

كما دعا رئيس هيئة النزاهة، دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تسليم المستشار السياسي لرئيس مجلس الوزراء في الحكومة السابقة المقيم حاليا على أراضيها، قائلا: لم يثبت لنا حصوله على جنسية أجنبية.

كما طالب القاضي حنون، دولة تركيا بتسليم مطلوب وزوجته، وهما موظفان سابقان في هيئة النزاهة الاتحادية ، وهما يحملان الجنسية التركية.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم الكشف لأول مرة عن قضية “سرقة القرن” التي تورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، وأثارت سخطا شديدا في العراق الذي شهد في السنوات الماضية احتجاجات واسعة تطالب بوضع حد للفساد.

وتتمثل “سرقة القرن” باختفاء مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي (نحو مليارين ونصف المليار دولار) من أموال الأمانات الضريبية، وتم الكشف عنها من قبل عدة جهات معنية قبل نحو شهرين من انتهاء فترة حكم الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي.