تونس.. الإعدام لأربعة أشخاص في قضية اغتيال شكري بلعيد

مرصد مينا

قضت محكمة تونسية بالإعدام لأربعة أشخاص والسجن المؤبد على شخصين، بتهمة المشاركة في اغتيال السياسي التونسي شكري بلعيد من قبل مسلحين أثناء وجوده في سيارته في 6 فبراير 2013.

وحضر جميع المتهمين، وعددهم 23 شخصاً، الجلسة النهائية التي شهدت إعلان الأحكام، وفقاً لما أوردته وكالة “تونس أفريقيا للأنباء”، فيما تراوحت الأحكام بين السجن لمدد تتراوح بين العامين و الـ120 عاماً، إضافة إلى السجن المؤبد على آخرين فيما يتصل بعملية الاغتيال.

يشار أن القضاء التونسي يصدر أحكاماً بالإعدام، لا سيما في حق المتهمين بتنفيذ هجمات “إرهابية”، لكن تونس أوقفت تنفيذ هذه الأحكام منذ العام 1991.

وكان بلعيد، وهو سياسي يساري، من أشد المنتقدين لحزب النهضة الإسلامي، ويتهم الحزب بغض الطرف عن العنف الذي يرتكبه متطرفون ضد العلمانيين.

وقرب محكمة تونس العاصمة، تجمع العشرات من أنصار بلعيد، منذ مساء الثلاثاء، رافعين شعارات تطالب بالعدالة، كما هتفوا بعبارات من بينها “شكري ديما حي” و”أوفياء لدماء الشهداء”.

يذكر أن عائلة بلعيد وسياسيون علمانيون اتهمت قيادات في حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة، وهو ما تنفيه النهضة.

في سياق آخر قضت محكمة استئناف في تونس بزيادة مدة سجن راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة في قضية التحريض على قوات الأمن من عام إلى 15 شهراً.

وعقب إصدار الاحكام قالت في بيان، الأربعاء، “إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع”، مضيفا أنه يعتبر أن صدور الأحكام ينبغي أن ينهي المتاجرة بدم الشهيد وأن يعيد الإعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية الباطلة، خاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ودعى في بيانه إلى “فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية”.

وكانت تونس بعد أشهر قليلة من اغتيال بلعيد، شهدت اغتيال محمد البراهمي، وهو يساري آخر، برصاص مسلحين أيضاً أمام بيته. وعقب ذلك أجبرت احتجاجات حاشدة وضغوط سياسية قوية الحكومة بقيادة الإسلاميين على التنحي في ذلك الوقت.