الإخوان يبحثون عن بديل لمحمد بديع..

مرصد مينا

بدأت تتردد في صفوف الاخوان دعوات لاستبدال مرشد الاخوان محمد بديع فيما اشارت تقارير الى  أن هذه الدعوات لاقت رواجًا وجرى إرسال تفاصيلها إلى مجموعة من قادة جبهات الإخوان ومن بينهم حلمي الجزار رئيس المكتب السياسي لجماعة الإخوان- جبهة صلاح عبد الحق، وجمال حشمت القيادي بنفس الجبهة وعضو مجلس الشورى العام، وأمير بسام عضو مجلس الشورى العام، وأسامة سليمان المتحدث باسم جبهة صلاح عبد الحق، ومحمد منتصر ويحيى موسى ممثلي جبهة المكتب العام بالخارج، وعادل راشد القيادي بالجماعة ورئيس جمعية المصريين بتركيا، فضلا عن الإعلاميين العاملين في قنوات الجماعة ومنهم حمزة زوبع، ومحمد ناصر، ومعتز مطر وغيرهم.

وينص مقترح انتخاب مرشد جديد للإخوان على دعوة جبهات الجماعة الثلاثة (جبهة صلاح عبد الحق “لندن”، وجبهة محمود حسين “إسطنبول”، وجبهة المكتب العام/ تيار التغيير، بجانب المجموعة المحسوبة على أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب إدارة الأزمة بالخارج سابقًا، والذي كان جزءًا من جبهة المكتب العام لكنه انفصل عنها في وقت سابق)، للاجتماع والاتفاق على صيغة تنفيذية وخطة زمنية محددة لانتخاب مرشد عام جديد لجماعة الإخوان خلفًا لمحمد بديع.

ويعلل أصحاب الدعوة لانتخاب مرشد جديد للإخوان تبنيهم هذا المقترح بأنه رغبة في إنهاء أزمات الجماعة المختلفة بما فيها أزمة الانقسام الداخلي، وأزمة سجناء الجماعة في مصر، موضحين أن المرشد الحالي محمد بديع قيد السجن ولا يؤدي الأدوار المنوطة به، كما أن انتخاب مرشد جديد من شأنه أن يساعد الجماعة في التفاوض مع خصومها وأن يسهل الوصول إلى صفقة يتم بموجبها الإفراج عن سجناء الجماعة، على حد قولهم.

وتولى محمد بديع منصب المرشد العام لجماعة الإخوان، في يناير/كانون الثاني 2010، أي قبل نحو 14 عامًا بعد انتخابه من قبل مجلس الشورى العام للجماعة بطريقة الاقتراع السري المباشر خلفًا لمحمد مهدي عاكف، المرشد السابع للجماعة (توفي في محبسه عام 2017)، وجرى القبض عليه في 20 أغسطس/آب 2013 عقب فض اعتصام أنصار الجماعة بميداني رابعة العدوية والنهضة في القاهرة والجيزة على الترتيب.

ويفترض في الوضع الحالي أن يجتمع مجلس الشورى العام الذي يبقى الهيئة الوحيدة التي يحق لها الاستمرار في العمل حتى إجراء انتخابات أخرى لاختيار مجلس جديد بناءً على نص اللائحة العامة للإخوان، من أجل اختيار مرشد جديد للجماعة، وهو أمر متعذر بسبب الانقسام داخل المجلس نفسه وبسبب طبيعة الأوضاع الأمنية التي تفرض على قادة الجماعة التواري والاختباء.