الصحة العالمية تصعد استعدادها لمواجهة جدري القرود

مرصد مينا

حدثت منظمة الصحة العالمية تحديث خطتها الاستراتيجية العالمية لتتضمن ملاحظات الدول الأعضاء في المنظمة.

وتعكس التخطيط الذي تم على المستوى القاري بالتعاون مع الحكومات والمراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) وشركاء آخرين.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن الخطة المحدثة تتوافق تمامًا مع خطة التأهب والاستجابة القارية لفيروس جدرى القرود في أفريقيا، والتي أطلقت بالتعاون بين مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أفريقيا ومنظمة الصحة العالمية.

وتغطي هذه الخطة الفترة من سبتمبر/أيلول 2024 إلى فبراير/شباط 2025، وتحدد بشكل مفصل استجابة الجهات الدولية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية وشركاؤها، مثل مركز السيطرة على الأمراض في أفريقيا، بالإضافة إلى المجتمعات والباحثين وغيرهم.

كما أوضحت المنظمة أن متطلبات التمويل المقدرة بـ 290 مليون دولار مخصصة لدعم الاستجابات الوطنية دولياً، ولا تشمل تكلفة شراء أو توزيع نحو 4 ملايين جرعة لقاح مطلوبة للمرحلة الأولى من جهود السيطرة على انتشار المرض. وأكدت أنه سيتم مراجعة الاستراتيجية والخطة وتحديث متطلبات الموارد ربع سنويًا بناءً على التقييمات التشغيلية والوضع الوبائي المتغير.

توفر الخطة الاستراتيجية العالمية للاستعداد والاستجابة لفيروس جدرى القرود، التي تمتد على مدار 6 أشهر، إطارًا شاملاً للاستجابة لحالة الطوارئ الصحية الناجمة عن هذا الفيروس. وتم تطوير الخطة بالتعاون مع الدول الأعضاء والشركاء، وتهدف إلى تحديد الإجراءات الضرورية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.

وفي 14 أغسطس/آب 2024، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس جدرى القرود يمثل حالة طوارئ صحية تثير القلق الدولي، وذلك بعد اكتشاف انتشار سلالة جديدة من الفيروس بسرعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية وظهورها في دول مجاورة لم تسجل فيها حالات سابقة. ويُتوقع أن تنتشر بشكل أوسع داخل أفريقيا وخارجها.

وتركز الخطة الاستراتيجية على تعزيز المراقبة والبحث وضمان الوصول العادل إلى التدابير الطبية، وتمكين المجتمعات من التصدي لهذه الحالة الطارئة. وستركز المرحلة الأولى، التي تستمر ستة أشهر، على احتواء انتقال العدوى بين البشر، في ظل تسجيل نحو 4000 حالة جديدة أسبوعيًا، مع ميزانية تقدر بـ 290 مليون دولار لدعم الاستجابات الوطنية.