قرارات قضائية تمنع انفجار المظاهرات في العراق..

مرصد مينا

اتخذ القضاء العراقي، اليوم الإثنين، “قرارات توقيف بحق 6 كفلاء للمتهمين الرئيسيين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”سرقة القرن”، أبرزهما رجل الأعمال نور زهير، وهيثم الجبوري المستشار السابق في حكومة مصطفى الكاظمي” 

وبذلك منعت هذه القرارات حدوث انفجارات مجتمعية ومظاهرات متوقع ان تشهدها البلاد، فيماأفادت وسائل إعلام عراقية بأن “القضاء حدد يوم 21 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، موعداً للمرافعة القادمة”، موضحاً أن “هناك إجراءات تستغرق شهراً حتى تنشر في الجريدة وبعدها إجراءات قانونية ليتم إصدار أمر قبض النشرة الحمراء في الإنتربول”.

ويبدو أن السلطات العراقية تسعى إلى امتصاص الغضب الشعبي الذي أثاره هروب الاثنين من الملاحقة القضائية، وسط اتهامات بالتواطؤ في تهريبها”.

يذكر أن “سرقة القرن” وتتمثل  باختفاء مبلغ 3.7 تريليون دينار عراقي، بما يعادل نحو “مليارين ونصف مليار دولار”، من أموال الأمانات الضريبية.

 الإعلام العراقي قال إن “جهات متعددة كشفت عن السرقة قبل نحو شهرين من انتهاء مدة حكم الحكومة العراقية السابقة برئاسة، مصطفى الكاظمي في عام 2023”.

وعلى إثر انكشاف السرقة تحركت “هيئة النزاهة” والسلطة القضائية للتحقيق في القضية، وصدرت عدة أوامر قبض قضائية، وكان أول المعتقلين نور زهير، واسمه الكامل “نور زهير جاسم المظفر”، وكنيته “أبو فاطمة”، وهو من مواليد بغداد عام 1980.

 

رئيس الوزراء العراق السابق

 

وفي عام 2023، قرر القضاء العراقي رفع إشارة الحجز عن شركة تابعة لزهير، ومن ثم أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عن قيام المتهم الأول بـ”سرقة القرن” بتوزيع أمواله على متنفذين من بينهم “سياسيون وإعلاميون”، ملمحا إلى ارتفاع عدد المتهمين.

وتشهد القضية تعقيدات أمنية وقانونية ومرشحة للتوسع لتشمل أسماء كبيرة ستكشف عنها التحقيقات مع عدد ممن تم اعتقالهم وبعضهم أدلى باعترافات مثيرة، كان آخرها اختفاء نور زهير الذي يعتقد أنه زار لبنان وغادره بعد أن مكث فيه لمدة ثلاثة أيام، وفقا لوكالة شفق نيوز.