هيومن رايتس ووتش تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة

مرصد مينا

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته اليوم الخميس، الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال التسبب في نزوح قسري للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة أن التهجير القسري الواسع النطاق الذي تقوم به إسرائيل يعد جزءاً من سياسة منهجية تستهدف السكان المدنيين في غزة.

ويعتبر هذا التقرير جزءاً من سلسلة من التحذيرات الدولية بشأن الوضع الإنساني الكارثي في القطاع المحاصر.

وذكرت المنظمة أن الأدلة تشير إلى أن عمليات النزوح القسري ليست فقط غير قانونية بل تشكل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.

في رده على تقرير “هيومن رايتس ووتش”، قال الجيش الإسرائيلي، إنه “ملتزم بالقانون الدولي ويعمل وفقا له”، حسب زعمه.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان أن أوامر الإخلاء التي يصدرها “تهدف إلى حماية المدنيين من تداعيات القتال”، وفقا للبيان.

كما نفى الجيس وجود أي “عقيدة متعمدة لإلحاق أكبر قدر من الضرر بالبنية التحتية المدنية بغض النظر عن الضرورة العسكرية”، زاعما أن “أي تقارير أو شكاوى تتعلق بانتهاك القانون الدولي يتم إحالتها إلى هيئة مراجعة داخلية مختصة”.

لكن منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت أن السلطات الإسرائيلية تسببت في نزوح قسري جماعي ومتعمّد للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، مشيرة إلى أن أكثر من 90% من سكان غزة نزحوا، مع تدمير واسع النطاق للعديد من مناطق القطاع خلال الأشهر الـ13 الماضية.

كما ذكرت المنظمة الحقوقية الدولية أنه خلافاً لما يزعمه المسؤولون الإسرائيليون، فإن أفعالهم لا تتماشى مع قوانين الحرب.

وأوضحت أن القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم منظمة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي يُحتمل أن تُخصّص كـ”مناطق عازلة” و”ممرات أمنية”، ما يهدد بتهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم.

وقالت نادية هاردمان، الباحثة في قسم حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش: “لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدعي أنها تحافظ على أمن الفلسطينيين بينما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما تسميه بـ ‘المناطق الآمنة’، وتقطع عنهم الطعام والمياه والصرف الصحي”.

وأضافت:”إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم، حيث هدمت كل شيء تقريباً في مناطق واسعة”.

تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل تعرضت لانتقادات من قبل عدة منظمات حقوقية ومحققي الأمم المتحدة الذين اتهموها بارتكاب أفعال عسكرية قد تصل إلى مستوى جرائم الحرب في العام الماضي. كما تم اتهام حركة حماس بارتكاب جرائم حرب أيضاً.

ويحظر قانون النزاعات المسلحة التهجير القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، إلا إذا كان ذلك ضرورياً لأسباب أمنية أو عسكرية ملحة.

والشهر الماضي، أمرت القوات الإسرائيلية عشرات الآلاف من السكان بالنزوح من مناطق شمال غزة بحجة القضاء على مسلحي حماس الذين يعيدون تنظيم صفوفهم في مناطق مثل جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون.

ووصفت هيومن رايتس ووتش عمليات التهجير المنظم والعنيف في غزة بأنها قد تكون مخططاً لخلق مناطق عازلة دائمة، وهو ما اعتبرته تطهيراً عرقياً.