بنود فورية وأخرى تحتاج لمناقشات.. ماذا يتضمن اتفاق دمشق و “قسد” ؟

مرصد مينا

شهدت سوريا تطوراً سياسياً بارزاً بعد توقيع اتفاق بين الرئيس الانتقالي أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، يقضي بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية في إطار الدولة السورية، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية مساء الأثنين.

وأكد مصدر في “قسد” أن الاتفاق يتضمن بنوداً سيتم تنفيذها بشكل فوري، وأخرى ستحتاج إلى دراسات ولجان متخصصة لتحديد آليات تطبيقها.

بنود التنفيذ الفوري

تشمل البنود التي سيتم تنفيذها بشكل مباشر عودة المؤسسات الحكومية إلى مناطق شمال شرقي سوريا، خاصة دوائر الهجرة والجوازات والسجل المدني، إضافة إلى تسليم المعابر الحدودية مع العراق وتركيا إلى الحكومة الجديدة.

كما سيتم العمل على إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية في عفرين وتل أبيض ورأس العين، والذين يقدر عددهم بنحو 300 ألف شخص.

بنود تحتاج إلى دراسات ومناقشات

أما البنود التي تستلزم لجاناً لمناقشتها، فتتمثل في دمج “قسد” مع الجيش الجديد، وهو الملف الأكثر تعقيداً، حيث تطالب القوات الكردية بالاندماج ككتلة واحدة وليس كأفراد.

رغم أن بعض التسريبات أشارت إلى أن هذه النقطة تم حسمها إلى حد كبير، من خلال دمج قوات “قسد” ليس ككتلة موحدة ضمن الجيش السوري الجيش.

كما سيتم تشكيل لجنة لمناقشة حقوق الشعب الكردي ضمن الدستور، ومستقبل المدارس والجامعات التابعة للإدارة الذاتية.

كذلك سيتم بحث آلية إدارة قطاع النفط، إضافة إلى وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع معتقلي تنظيم “داعش” والمخيمات التي تضم عوائل التنظيم.

تفاصيل الاتفاق السياسي

وأوضحت الرئاسة السورية، في بيان مشترك للطرفين، أن الاتفاق ينص على “دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال وشرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية، بما فيها المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز”.

كما تضمن الاتفاق “التزام الدولة السورية بمكافحة فلول نظام الأسد وكافة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها”.

أيضا أكد البيان على أن “المجتمع الكردي مكوّن أصيل من الدولة السورية، التي تضمن حقوقه في المواطنة وكافة الحقوق الدستورية”، مشدداً على رفض أي دعوات للانفصال أو خطاب الكراهية الذي يهدد وحدة المجتمع السوري.

إطار زمني للتنفيذ

بحسب نص الاتفاق، سيتم تشكيل لجان تنفيذية تتولى متابعة تطبيقه على الأرض، على أن يتم استكمال تنفيذ كافة بنوده “بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي”.

ويعد الاتفاق خطوة فارقة في المشهد السياسي السوري، خاصة أن قوات “قسد” تسيطر على مناطق غنية بالنفط والغاز، وتحظى بدعم مباشر من الولايات المتحدة.

كما أنها لعبت دوراً محورياً في محاربة تنظيم “داعش” وإسقاط آخر معاقله في 2019 بمساندة قوات التحالف.