الحكومة المصرية تعتمد الموازنة الجديدة: 4.6 تريليون جنيه مصروفات
مرصد مينا
وافق مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء على مشروع موازنة العام المالي 2025-2026، على أن يتم إحالتها إلى مجلس النواب للمراجعة والموافقة.
وأوضح وزير المالية أحمد كجوك أن الموازنة الجديدة تتضمن إيرادات تقدر بنحو 3.1 تريليون جنيه، مع معدل نمو سنوي قدره 19%.
في المقابل، تصل المصروفات إلى 4.6 تريليون جنيه، بزيادة 18% عن العام السابق.
وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي قدره 795 مليار جنيه، ما يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى 82.9%.
وأكد كجوك أن الحكومة قد وفّت الاستحقاق الدستوري للإنفاق على قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وفيما يخص قطاع الأجور، تم تخصيص 679.1 مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة، مع زيادة سنوية قدرها 18.1% لاستيعاب الزيادات المرتقبة في يوليو المقبل.
كما تم تخصيص مبالغ كبيرة لدعم القطاع الصحي، شملت 22 مليار جنيه للأدوية و12.4 مليار جنيه للمواد الخام الطبية، فضلاً عن 15.1 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة للمواطنين محدودي الدخل.
وفي إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية، تم تخصيص 732.6 مليار جنيه للمزايا الاجتماعية، بزيادة قدرها 15.2%، بما في ذلك زيادة دعم السلع التموينية ورغيف الخبز إلى 160 مليار جنيه، بزيادة سنوية قدرها 20%.
كما تم تخصيص 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية و75 مليار جنيه أخرى لدعم الكهرباء.
وعلى صعيد الدعم الاجتماعي، تم تخصيص 54 مليار جنيه لزيادة معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، بزيادة قدرها 35%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات صناديق المعاشات إلى 227.1 مليار جنيه.
وأعلنت الحكومة أيضاً عن تخصيص 78.1 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية والسياحية، إضافة إلى 8.3 مليار جنيه لمبادرة دعم القطاع السياحي.
كما تم تخصيص 5 مليارات جنيه للأنشطة الصناعية ذات الأولوية، و3 مليارات جنيه لمبادرة تحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلن وزير المالية أن الإيرادات المتوقعة للموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية تصل إلى 7.2 تريليون جنيه، مع مصروفات تقدر بـ 8.5 تريليون جنيه، مع استهداف تحقيق فائض أولي أعلى وتقليص مديونية الحكومة العامة إلى أقل من 92% من الناتج المحلي الإجمالي.
