اللجنة العليا للسلم الأهلي: من أُفرج عنهم لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين

مرصد مينا

شغل خبر إطلاق سراح العشرات من الضباط والجنود التابعين للنظام السوري السابق اهتمام العديد من السوريين خلال الساعات الماضية، وقد أثار هذا الخبر موجة من الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن هؤلاء الضباط “تلطخت أيديهم بالدماء”.

في ردها على هذه الانتقادات، أوضحت اللجنة العليا للسلم الأهلي والعدالة أن الضباط المفرج عنهم قد “خضعوا لتحقيقات مكثفة، وثبت عدم تورطهم في سفك دماء السوريين”.

وقال عضو اللجنة، حسن صوفان، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الثلاثاء في وزارة الإعلام بدمشق، أن مبدأ “العدالة الانتقالية” لا يهدف إلى محاسبة كل من خدم النظام السابق، بل يركز على “محاسبة كبار المجرمين الذين نفذوا جرائم وانتهاكات جسيمة”.

وشدد صوفان على أن التحقيقات لم تُثبت أية تهم بارتكاب جرائم حرب ضد الموقوفين، مشيراً إلى أن “بقاءهم في السجن لا يحقق مصلحة وطنية وليس له مشروعية قانونية”، وفقاً لما أفادت به وكالة سانا.

وأضاف صوفان أن الضباط الذين تم إطلاق سراحهم “عاملون” منذ عام 2021، وقد سلموا أنفسهم طواعية على الحدود العراقية وفي منطقة السخنة، وذلك ضمن ما عُرف بـ”حالة الاستئمان”.

من جهة أخرى، كشف المتحدث باسم وزارة الداخلية، نور الدين البابا، عن أرقام مثيرة للقلق تتعلق بأعداد المتورطين مع النظام السابق. فقد أعلن أن “450 ألف شخص انخرطوا في القتال مع ميليشيات النظام البائد ضد السوريين”.

كما أشار البابا إلى أن “123 ألف منتسب لوزارة الداخلية زمن النظام الساق كثير منهم تورط بجرائم ضد الشعب”، محذراً من أن “الكثير من الدول المعادية لسوريا تسعى لضرب السلم الأهلي”.

تأتي هذه التطورات في سياق دعوات متكررة من قبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي كرر في أبريل الماضي دعوته “فلول النظام السابق إلى تسليم أنفسهم وأسلحتهم قبل فوات الأوان”.

وقد أشار الشرع حينها إلى أن هذه العناصر سعت “لاختبار سوريا الجديدة التي يجهلونها”، في إشارة منه إلى الهجمات التي نفذتها قوات محسوبة على نظام الأسد ضد الأمن العام في الساحل السوري في أوائل شهر مارس الماضي، والتي أسفرت عن مئات القتلى.

يُذكر أنه منذ تسلم السلطات الجديدة الحكم في البلاد بعد سقوط النظام السابق في 8 ديسمبر 2024، دعت الجنود والضباط الذين لم يتورطوا في جرائم إلى تسليم أسلحتهم والتوجه إلى “مراكز المصالحة” التي أنشأتها في مختلف المناطق.

كما نفذت القوى الأمنية السورية حملات تفتيش وتمشيط في مناطق عدة بحثاً عن ضباط وجنود سابقين متهمين بجرائم حرب.