في ظل تصاعد التوتر بمنطقة الشرق الأوسط.. ما هي العوامل المؤثرة في أسعار الذهب؟

مرصد مينا

قال مجلس الذهب العالمي اليوم الأربعاء إن أسعار المعدن الأصفر تتأثر بمجموعة من العوامل الرئيسية التي تحدد تحركات الأسعار صعوداً وهبوطاً في الأسواق العالمية، وذلك بالتزامن مع تصاعد الحرب الإيرانية-الإسرائيلية والتوترات التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بداية العام الحالي.

وشهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء استقراراً نسبياً، حيث تجنب المستثمرون الدخول في رهانات كبيرة انتظاراً لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المرتقب بشأن السياسة النقدية، فيما ظلوا يراقبون عن كثب تطورات الصراع بين إسرائيل وإيران.

وسجل الذهب في تعاملاته الفورية سعر 3388.04 دولار للأونصة، فيما لم تسجل العقود الأمريكية الآجلة للذهب تغيراً يذكر حيث استقرت عند 3406.50 دولار للأونصة، وسط الضبابية الجيوسياسية التي أعقبت الصراع الإسرائيلي-الإيراني، والدعوات التي أطلقها الرئيس ترامب لإخلاء طهران.

وأشار مجلس الذهب العالمي إلى أن هذه العوامل تتضمن تراجع معنويات المخاطرة في غالبية أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع أسعار النفط، واستقرار مؤقت في الدولار الأمريكي، إلى جانب انخفاض عوائد السندات.

وألقت الهجمات الإسرائيلية-الإيرانية الأسبوع الماضي بظلالها على محادثات التجارة الأمريكية-الصينية التي شهدت تعثراً، رغم ظهور بعض البيانات الاقتصادية الإيجابية، الأمر الذي دفع البنك الدولي إلى خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2025.

ويشير تقرير المجلس لشهر مايو الماضي، إلى استمرار نمط فني يدعم الذهب، مع توقعات باستمرار ضعف الدولار الأمريكي، مما يعزز الاتجاه الصعودي الأساسي للمعدن النفيس.

ويُرجح أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على حالة الركود التضخمي مشتعلة، وهو ما يدعم إقبال المستثمرين على الذهب، لا سيما مع تجاوز المعدن الأصفر لليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي، حيث يشكل 21% من إجمالي أصول الاحتياطيات العالمية.

واختتم شهر مايو على ثبات شبه كامل في أسعار الذهب بنسبة انخفاض طفيفة بلغت -0.7% عند مستوى 3278 دولاراً للأونصة، رغم بعض التقلبات خلال الشهر، مع تحقيق ارتفاعات تراكمية منذ بداية العام بنحو 26%.

كما يشير تقرير مجلس الذهب العالمي إلى أن مخاطر السياسات الجمركية، وارتفاع توقعات التضخم، وتأخر انخفاض الدولار في أبريل، جميعها عوامل ساهمت بشكل إيجابي في صعود الذهب.

وفي الوقت ذاته، يرى الخبراء أن الرسوم الجمركية ترفع معدلات التضخم على المدى البعيد، رغم أن البيانات الرسمية للتضخم لم تظهر بعد سوى تأثيرات طفيفة، بينما يشير مقياس التضخم غير الرسمي إلى زيادة قوية.

وتنبئ الديناميكيات الاقتصادية الحالية بحدوث ركود تضخمي، بيئة مناسبة للذهب الذي عادة ما يتفوق في مثل هذه الظروف مقارنة بالأسهم والسلع الدورية والسندات.

وفي ظل ترقب قرار الاحتياطي الفيدرالي وتأثيره على التضخم، يظل الذهب خياراً آمناً للمستثمرين، حيث قد يحفز تباطؤ التضخم المتوقع الطلب على المعدن.

مع ذلك، حذر مجلس الذهب العالمي من أن الارتفاع القوي الذي سجله الذهب مؤخراً قد يجعل تحقيق مكاسب إضافية تدريجية أكثر صعوبة في المستقبل القريب.