فضيحة مالية تهز ليبيا.. المصرف المركزي يكشف تزوير مليارات الدنانير

مرصد مينا

اشتعلت الأوساط الليبية بالغضب والتساؤلات إثر إعلان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عن وجود جريمة تزوير ضخمة تمس الاقتصاد الوطني، تتعلق بفارق 3.5 مليار دينار زائد عن الكمية الرسمية المطبوعة من فئة الـ50 ديناراً، ما دفعه للمطالبة بفتح تحقيق شامل لمحاسبة كل المتورطين.

وأوضح الدبيبة أن اعتراف المصرف المركزي بهذا الفارق الكبير يؤكد تحذيراته السابقة بشأن تدفق عملات مزورة إلى السوق الليبية، التي أُستخدمت لشراء العملة الصعبة، في وقت يبلغ فيه سعر الدولار في السوق الرسمية نحو 5.93 دينار.

وأشار في بيان مساء الأحد ( 29 يونيو 2025) إلى أن هذه القضية تشكل تهديداً خطيراً لأساس الاستقرار الاقتصادي في ليبيا، وتمس حياة المواطنين ومصادر رزقهم.

من جهته، كشف المصرف المركزي في بيان رسمي عن تجاوزات مالية خطيرة في فئة الـ50 ديناراً، خاصة في الإصدار الثاني من هذه الفئة، والمطبوعة في روسيا.

وأوضح أن هناك فرقاً بقيمة 3.5 مليار دينار بين الكمية الرسمية المصدرة (6.65 مليار دينار) والمبالغ التي وصلت من المصارف التجارية إلى المصرف المركزي (10.211 مليار دينار).

ولفت البيان إلى أن هذه الكميات لم تُسجل في سجلات إدارة الإصدار في بنغازي، ولم تُخضع لقانون المصارف، وهو ما وصفه بـ”الاستيلاء غير المشروع” الذي ألحق أضراراً بالغة بالاقتصاد الوطني، وأسهم في انخفاض قيمة الدينار وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق الموازية.

كما أكد المصرف أن طباعة هذه الكميات الكبيرة خارج نطاق المصرف المركزي زادت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنه قدّم بلاغاً للنائب العام وأخطر مجلس النواب، موضحاً أن النتائج النهائية للتحقيقات ستُعلن بعد انتهاء عمليات الفرز.

في السياق السياسي، ناقشت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني خوري، مع عضو مجلس النواب الهادي الصغير، خريطة طريق لعملية سياسية يقودها الليبيون، تهدف إلى تعزيز التوافق الوطني وإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة التي لم تعد قابلة للاستمرار.

وأكدا على أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في صياغة هذه الخريطة، بهدف تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في إطار مؤسسات موحدة وشرعية.

وفي مواجهة المخاوف من انهيار الهدنة وعودة الاشتباكات في طرابلس، استلم وكيل وزارة العدل ورئيس جهاز الشرطة القضائية، علي إشتيوي، مهامه من مقره الجديد رغم رفض قوة “جهاز الردع” تنفيذ قرار إقالة رئيس الجهاز السابق، في ظل تصاعد التوترات والتحشيدات العسكرية.