الأمم المتحدة: عودة أكثر من 1.3 مليون نازح ولاجئ سوداني إلى ديارهم رغم المخاطر
مرصد مينا
أعلنت الأمم المتحدة، يوم الجمعة(26 يوليو 2025)، أن أكثر من 1.3 مليون سوداني ممن شرّدتهم الحرب، من بينهم مليون نازح داخلي، قد عادوا إلى مناطقهم الأصلية خلال الأشهر الماضية، في ظل استمرار الأوضاع الإنسانية المعقدة وندرة الموارد.
ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و”قوات الدعم السريع” في أبريل 2023، شهد السودان واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً، وسط دمار واسع للبنية التحتية وانهيار الخدمات الأساسية، حسب ما وصفته الأمم المتحدة.
ورغم التراجع النسبي في حدة القتال ببعض المناطق، حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من أن العودة لا تزال محفوفة بالمخاطر، خاصة في ظل وجود ألغام وذخائر غير منفجرة، وانتشار العنف، وغياب الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية.
وقال مامادو ديان بالدي، منسق المفوضية الإقليمي لأزمة السودان، في مؤتمر صحافي من جنيف: “هناك تزايد ملحوظ في عدد النازحين الذين يقررون العودة إلى ديارهم، رغم عدم توفر مقومات الحياة الأساسية”.
وأضاف، من نيروبي، أن مليون نازح داخلي عادوا بالفعل خلال الأشهر الماضية.
من جهته، أشار عثمان البلبيسي، المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة، في تصريحات من بورتسودان، إلى أن أكبر موجات العودة بدأت منذ مطلع العام الجاري، وبلغت ذروتها باتجاه العاصمة الخرطوم منذ مارس.
ووفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فقد عاد أكثر من 320 ألف شخص منذ بداية يناير 2025، معظمهم إلى ولايات الخرطوم وسنار والجزيرة، وهي مناطق كانت من بين الأكثر تضرراً بالحرب.
ويعاني العائدون من انعدام أبسط مقومات الحياة، إذ دُمّرت المدارس والمستشفيات، وتحولت الكثير من المنشآت إلى ملاجئ جماعية، في حين تسببت الحرب بفقدان آلاف الوثائق المدنية، مما حرم كثيرين من الوصول إلى الخدمات الحكومية أو الرعاية الصحية.
وفي هذا السياق، شددت الأمم المتحدة على ضرورة رفع مستوى التمويل العاجل للاستجابة الإنسانية في السودان والدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين، حيث ما يزال نحو 10 ملايين شخص نازحين داخلياً، بينهم 7.7 مليون فرّوا نتيجة النزاع الجاري.
وتتوقع المنظمة الدولية للهجرة عودة نحو 2.1 مليون شخص إلى الخرطوم وحدها بحلول نهاية العام، إذا ما تحسنت الأوضاع الأمنية وتمكنت السلطات من استئناف تقديم الخدمات الأساسية.
