الداخلية السورية تعليقاً على فيديو مستشفى السويداء: “سنحاسب الفاعلين”

مرصد مينا

في أول رد على الفيديو الذي انتشر خلال الساعات الماضية ويظهر فيه مسلحون يُزعم أنهم من قوات الأمن يقتلون مسعفاً متطوعاً داخل مستشفى في مدينة السويداء، أصدرت وزارة الداخلية السورية بياناً أكدت فيه متابعتها للحادثة وإدانتها الشديدة لهذا الفعل.

وأوضحت الوزارة في بيانها الصادر فجر الاثنين إن “الفيديو المؤلم المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي أُشير إلى أنه صُوّر داخل المشفى الوطني في السويداء في وقت سابق، لن تتهاون في محاسبة الفاعلين وتحويلهم إلى القضاء مهما كانت انتماءاتهم”، مشددة على أنها “ستطبق القانون بحزم وعدالة”.

وكلفت الوزارة اللواء عبد القادر الطحان، المعاون للشؤون الأمنية، بالإشراف المباشر على التحقيقات لضمان القبض على الجناة في أسرع وقت.

يُذكر أن محافظة السويداء جنوب سوريا شهدت في منتصف يوليو الماضي اشتباكات مسلحة بين مقاتلين دروز وعشائر بدوية استمرت لأسبوع كامل، تدخلت خلالها قوات الأمن الحكومية لفض النزاع ومحاولة تحقيق وقف إطلاق نار، وسط نزوح نحو 200 ألف شخص حسب تقديرات الأمم المتحدة.

الفيديو الذي أثار استنكار واسع بين الناشطين الحقوقيين يُظهر لحظة إطلاق النار على مسعف داخل المستشفى بعد نشوب شجار قصير بين الضحية وأحد المسلحين، وهو ما دفعهم للمطالبة بإجراء تحقيق مستقل لكشف ملابسات الحادث وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات.

في حين طالب ناشطون وحقوقيون آخرون بضرورة تفريغ كاميرات المراقبة خلال اليومين اللذين شهد فيهما المستشفى اشتباكات (15 و16 يوليو 2025)، معتبرين أن ثلاث دقائق ليست كافية لوضوح الصورة من أصل 48 ساعة، مؤكدين أن قتل المسعف مدان.

لكن أكدوا في الوقت نفسه أن فصائل مسلحة تابعة للزعيم الديني الدرزي حكمت الهجري “قامت بسحب 140 جثة مجهولة الهوية من داخل المستشفى ودفنها بشكل جماعي”، يُقال إنها لعناصر من الأمن ومن عشائر البدو، وهو ما يتطلب تشكيل لجنة تحقيق مستقلة، وفق قولهم.

وبالرغم من إعلان وقف إطلاق النار منذ 20 يوليو، لا تزال الأوضاع متوترة في السويداء، حيث تواجه المحافظة صعوبات في الوصول إليها، مع اتهامات للسُلطة بفرض حصار، وهو ما تنفيه الحكومة والتي تؤكد بأن المساعدات تدخل يومياً للمحافظة، في حين نزح عشرات الآلاف من السكان نحو محافظتي درعا ودمشق.

في هذا السياق، شكلت وزارة العدل لجنة تحقيق في أحداث السويداء، ومن المتوقع أن تنهي تقريرها خلال ثلاثة أشهر.