خاص – مينا: الأسد ينقلب على روسيا عسكرياً إرضاءً لإيران

قرار جديد يتخذه رئيس النظام السوري بشار الاسد، تنفيذا لرغبة ايران العابثة ببنية المجتمع السوري ومؤسساته، حيث ‏أصدرت وزارة دفاع النظام وبناءاً على موافقة القائد العام ،بشار الأسد، قرارات تقضي يقضي بحل 3 ألوية و 11 مجموعة ‏قتالية من القوات الرديفة و دمج عناصرها بصفوف الجيش العربي السوري، و اعتبارهم منتسبين متطوعين في صفوف ‏الجيش العربي السوري ومنحهم قدم عسكري على عدد السنوات التي خدموا فيها في مجموعاتهم.‏ ‏ وبحسب معلومات حصل عليها “ميناّ” القرار لا يشمل كل العناصر 100% ، بل يشمل العناصر الذين تم تسجيل رغبتهم ‏مسبقاً بالتطوع في صفوف الجيش وكانوا ممن حصلوا على موافقة طبية وأمنية من قادة ميليشياتهم والأجهزة الأمنية ‏السورية، على أن يعتبر القرار سارياً اعتباراً من يوم 08.05.2019‏‎ .‎ خبراء مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” أكدوا أن القرار يعد بمثابة انقلاباً عسكرياً على روسيا، ويسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف ‏‎‎على رأسها الرغبة الإيرانية وأجنحتها في ‏سوريا بدمج مقاتلين مواليين لإيران ضمن صفوف الجيش واخضاع جزء من الجيش السوري لنفوذ إيران، وبمباركة ماهر ‏الأسد ودعم منه‎ .‎وفي الوقت نفسه سيستخدم القرار إعلاميا من قبل إيران والمخابرات السورية على أن سوريا حلت ‏الميليشيات الإيرانية ولم يعد هناك وجود إيراني في سوريا‎ .‎ ‎ ‎ويضاف إلى ما سبق تعويض النقص الحاد بالعنصر البشري في جيش النظام، مع إعادة بناء العديد من التشكيلات القتالية ‏التي تحولت إلى تشكيلات احتياطية، نتيجة الانسحابات أو الانشقاقات أو سقوط أعداد كبيرة من القتلى، فضلا عن محاولة ‏السيطرة على المسلحين و ضبط سلاحهم‎ .‎ وبهذا بحسب الخبراء أصبحت هذه الميليشيات قوات رسمية، وهذا يعني أن إيران ارتاحت من مصاريفهم ومن رواتبهم ‏والآن أصبحوا على عاتق ومسؤولية الجيش السوري من كافة النواحي، الإطعام والرواتب والتأمين الصحي والسكن ‏والإمدادات والتسليح، الأمر الذي يعتبر بمثابة العبث في البنية الديمغرافية، حيث أصبحت هذه “الميليشيات” ذات انتماء ديني ‏معين، فعلا سبيل المثال أصبح لواء الباقر بدير الزور اسمه اللواء 137 التابع للفرقة 17‏‎ .‎ مصادر مينا أكدت في هذا السياق أن رئيس مكتب الامن القومي علي مملوك وضباط شعبة المخابرات العسكرية وماهر ‏الأسد و كل ضباط الفرقة الرابعة اعتبروا هذا القرار بمثابة نصر لهم، فيما تتعامل إدارة النظام سياسيا على أنه تطور باتجاه ‏حل الميليشيات الذي بات مطلبا دوليا.‏ التشكيلات التي شملها القرار مصادر مينا أكدت أن التشكيلات التي شملها القرار هي:‏ ‏-‏ ‎ ‎لواء الباقر، إذ يقضي القرار بحل اللواء وتسليم كافة أسلحته الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وذخائره وآلياته ‏العسكرية والمعدات العسكرية، و التحاق عناصره باللواء 137، التابع للفرقة 17‏‎ .‎ويقدر عدد عناصر اللواء بنحو ‏‏1000 إلى 1200، فيما تمت الموافقة على 500 عنصر فقط، وهم من رغب مسبقاً بالتطوع بصفوف ‏الجيش أو من اجتاز الاختبار الطبي والدراسة الأمني‎ .‎‏ ويشكل أبناء عشيرة البكارة، الذين تصفهم المصادر ‏بالمتشيعين غالبيتهم العظمى.‏ ‏ – لواء الدفاع الوطني في حلب: يقضي القرار بحل اللواء، والتحاق كافة العناصر باللواء 135 مدرع التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية بحلب، وكان يقدر عدد عناصره بنحو 350 عنصر فقط، و جميعهم شيعة من أبناء بلدة الزهراء بريف ‏حلب، ولم يذكر القرار سحب أي قطعة سلاح منهم، على اعتبار أنه لم يكن لديهم سلاح ثقيل، وكانوا مسلحين بالبنادق ‏ويقفون على حواجز داخل أحياء مدينة حلب‎ .‎ – ‏‎ ‎لواء البعث / أو كما هو معروف باللواء الخامس: ويقضي القرار بالموافقة على دمج ”الرفاق البعثيين” البالغ عددهم ‏‏300 عنصر والتحاقهم في صفوف الجيش العربي السوري، في اللواء 135 مدرع التابع لقيادة المنطقة الشمالية بحلب، ولواء البعث، كان عبارة عن مجموعات من “الشبيحة والمرتزقة” من أبناء مدينة حلب، وبات يسمى بهذاء الاسم بعد انتقال ‏أعداد من بلدتي كفريا والفوعة إلى حلب، حيث أصبح لواء البعث قوة شيعية تابعة لإيران‎ .‎ ‏-‏ ‎ ‎كتيبة نبل “حزب الله السوري” ويقضي القرار بالموافقة على دمج العناصر البالغ عددهم 50 والتحاقهم بصفوف ‏الجيش العربي السوري، في قيادة الفرقة الرابعة مدرعة بدمشق والتي يقودها ماهر الاسد.‏ ‏-‏ ‎ ‎كتيبة الفوعة “حزب الله السوري” وينص القرار على الموافقة على دمج العناصر البالغ عددهم 120، والتحاقهم ‏بصفوف الجيش في قيادة الفرقة الرابعة. ‏-‏ ‎ ‎كتيبة آذار، وهي كتيبة تابعة لشعبة حزب البعث في بلدة نبل، ويقضي القرار بالموافقة على دمج 120 عنصرا ‏والتحاقهم في صفوف بالجيش السوري ضمن تشكيل الفرقة 14‏‎‎، وهي واحدة من تشكيلات الوحدات ‏الخاصة.‏ ‏-‏ ‏”كتيبة شهداء نبل” وهي عبارة عن ميليشيا أهلية، شكلها “أبوعلي الحزين” (أحد مرجعيات بلدة نبل) واعتبرت ‏فيما بعد تابعة لشعبة الحزب في بلدة نبل، وينص القرار بالموافقة على دمج عناصرها وعددهم 25 عنصرا ‏والتحاقهم في صفوف الجيش الفرقة 14‏‎ .‎ ‏-‏‎ ‎الكتيبة الأولى “الدفاع الوطني في كفريا” وتدمج بحسب القرار بقيادة الحرس الجمهوري، ويقدر عددها ‏بـ 250 على أن تسلم كامل أسلحتهم و ذخائرهم ومعداتهم إلى قيادة الجيش الشعبي‎ .‎ ‏-‏‎ ‎الكتيبة الثانية “الدفاع الوطني في كفريا” ويقضي القرار بدمج كافة عناصر الكتيبة بصفوف الجيش ‏وإلحاقهم بقيادة الحرس الجمهوري وعدد عناصر يقدر بـ 150 عنصر على أن تسلم هي الأخرى كامل الأسلحة إلى ‏قيادة الجيش الشعبي‎ .‎‎ ‎ ‏-‏ ‏ الكتيبة الأولى “الدفاع الوطني في الفوعة” وتدمج بقيادة الحرس الجمهوري، بعد تسليم كافة الاسلحة، ‏ويقدر عدد عناصرها بـ ” 400″ عنصر.‏ ‏-‏ ‎ ‎الكتيبة الثانية “الدفاع الوطني في الفوعة” ويقضي القرار بدمج كافة عناصر الكتيبة بصفوف الجيش ‏العربي السوري وإلحاقهم بقيادة الحرس الجمهوري، فيما يقدر عدد العناصر بـ 270 عنصرا وتسلم كامل ‏أسلحتهم وذخائرهم ومعداتهم إلى قيادة الجيش الشعبي‎.‎ ‏-‎ ‎الكتيبة الثالثة “الدفاع الوطني في الفوعة” وتدمج بقيادة الحرس الجمهوري، بعد تسليم اسلحتها، ويقدر ‏عددها بـ 100.‏ ‏-‏‏‎ ‎الكتيبة الرابعة “الدفاع الوطني في الفوعة” و يقضي القرار بدمج كافة عناصر الكتيبة بصفوف الجيش ‏وإلحاقهم بقيادة الحرس الجمهوري، ويبلغ عدد العناصر / 120 /، و تسلم كامل أسلحتهم و ذخائرهم و معداتهم إلى ‏قيادة الجيش الشعبي. ‏ – ‏‎‎‏”‏كتيبة أشبال القائد الخالد” ويلتحق جميع عناصرها بقيادة المنطقة الشمالية في حلب، وهي عبارة عن ميليشيا محلية مؤلفة ‏من حوالي 150 عنصرا “شيعي” ينحدرون من بلدة تسمى خربة الحيات بريف إدلب. – مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا” حقوق النشر والطبع ورقياً والكترونياً محفوظة لصالح مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي©.