القاهرة تجدد رفض طلب روما بخصوص قضية ريجيني

جددت النيابة المصرية رفضها طلب السلطات الإيطالية إدراج رجال شرطة مصريين كمشتبه بهم وفق القانون الإيطالي كجزء من التحقيقات المشتركة حول مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في فبراير/ شباط 2016.

ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، اليوم، عن مصدر قضائي، لم تكشف هويته، أن “اجتماعًا بين وفدي النيابة العامة بمصر وروما يوم الأربعاء الماضي، بشأن مستجدات قضية ريجيني جرى في أجواء من الشفافية”.

وبحسب المصدر، فإن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور.

وتابع قائلًا: “سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضت هذا الطلب الإيطالي خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل”.

وكشف المصدر المصري، أن “الجانبين استعرضا خلال الاجتماع تساؤلات تتعلق بدخول ريجيني إلى مصر بموجب تأشيرة دخول سياحية، دون التأشيرة اللازمة لقيامه بإجراء أبحاث خاصة برسالة الدكتوراه على النقابات العمالية المصرية المستقلة”.

وعُثر على جثمان ريجيني أوائل فبراير/شباط 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، عشية الذكرى الخامسة لانتفاضة الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله وهو ما نفته مررا السلطات المصرية.

وأعلنت روما الخميس، عن تعليق العلاقات البرلمانية مع نظيرتها المصرية؛ احتجاجًا على سير التحقيقات، واعتزام السلطات القضائية الإيطالية إجراء تحقيقات مع 7 أمنيين مصريين (لم تسمهم).

كما استدعى وزير الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، أمس الأول الجمعة، رسميًا، السفير المصري لدى روما هشام بدر، لحث القاهرة على احترام التزامها بالتحرك السريع، وتقديم المسؤولين عن مقتل ريجيني للعدالة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي