لماذا ترفض السلطات الفرنسية الإفراج عن قريب “بن علي”؟

كشفت صحيفة “الشروق” التونسية اليوم الأربعاء، أن القضاء الفرنسي رفض مجددا الاستجابة لطلب السلطات التونسية ترحيل، بلحسن الطرابلسي، صهر رئيس تونس الأسبق، زين العابدين بن علي.

وأوضحت الصحيفة أن السلطات التونسية، بدلا من أن تقوم بتكليف مكتب محاماة فرنسي لمتابعة القضيتين والقيام بالحق الشخصي وتقديم الأدلة المثبتة للجرائم حتى يتسنى تدعيم ملفي ترحيل الطرابلسي، اكتفت بموجب توكيل، بتكليف شخص يدعى “ل. ب.” لم يتم الإفصاح عن هويته، وهو ما أثار استغراب المتابعين للإجراءات باعتبار أن تمثيل الدولة التونسية لدى القضاء الأجنبي لا يتم بمثل هذه الطريقة.

وأضافت الصحيفة أن هذا الأسلوب المعتمد من السلطات التونسية أسفر سابقا عن رفض باريس طلب ترحيل كل من الرئيسة السابقة لـ “جمعية الأمهات” السيدة العقربي، والمنصف الماطري والد صخر الماطري (صهر رئيس تونس الأسبق زين العابدين بن علي)، اللذين سبق لهما التمسك لدى محكمة الاستئناف بفرنسا بتجرد الدعاوى المثارة ضدهما، وسقوط آجال الملاحقة القضائية، وظفر كل منهما بأحكام برفض الترحيل وبقيا يعيشان بحرية بالخارج رغم التهم المنسوبة إليهما.

وكان بلحسن الطرابلسي (شقيق زوجة بن علي) قد غادر تونس برفقة أفراد من عائلته في العام 2011 على متن يخت باتجاه إيطاليا، قبل أن يتحول إلى كندا، وقامت الحكومة الكندية سنة 2012 بسحب الإقامة الدائمة منه لكونه لم يثبت أنه أقام بالأراضي الكندية خلال سنتين من بين الخمس السنوات الأخيرة آنذاك، كما رفضت طلب اللجوء السياسي عام 2015، ليختفي فيما كانت السلطات الكندية تتحضر لترحيله بعد ذلك بعام، ليتم إلقاء القبض عليه في الأراضي الفرنسية.

وأفاد مصدر من وزارة العدل التونسية، السبت الفائت، بأنّ الوزارة بادرت منذ يوم الجمعة بمراسلة الخارجية التونسية لمطالبتها بإبلاغ السلطات الفرنسية برغبة الجانب التونسي في تسلم المعني بالأمر طبقا للاتفاقية الثنائية المبرمة بين البلدين والمتعلقة بالتعاون القضائي في المادة الجزائية وتسليم المجرمين المصادق عليها بالقانون عدد 65 لسنة 1972.

وأوضح المصدر أن مكتب “إنتربول” تونس كان قد أشعر وزارة العدل يوم الخميس الماضي بأن السلطات الفرنسية ألقت القبض على بلحسن الطرابلسي، الذي كان في حقه 43 بطاقة جلب دولية و17 منشور تفتيش على المستوى الوطني.