بعد اقتراح حل الحكومة.. “الحرية والتغيير” تؤكد دعمها لرئيس الوزراء السوداني

مرصد مينا – السودان

أعلن المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، دعم رئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال المدني الديمقراطي إلى “بر الأمان”.

المجلس المركزي للحرية والتغيير أكد أنه “يلتزم بالشراكة وفق ما جاء في الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس/آب 2019 بشأن تقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمدني”، معرباً عن رغبته في “توسيع قاعدة الحرية والتغيير بضم كل قوى الثورة صاحبة المصلحة في التحول المدني الديمقراطي”.

وجاء ذلك خلال لقاء جمع حمدوك مساء أمس الإثنين، بمقر إقامته بوفد من المجلس المركزي القيادي للحرية والتغيير، اذ أطلع الوفد على نتائج اللقاءات التي أجراها خلال الأيام الأخيرة مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء من المكون العسكري.

كما رحب المجلس المركزي للحرية والتغيير، بجهود رئيس الوزراء واتصالاته الأخيرة مع حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، مؤكداً أنه “مستمر بدعمه حمدوك والوقوف إلى جانبه لاتخاذ القرارات التي من شأنها الوصول بالانتقال إلى بر الأمان”.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان “عبد الفتاح البرهان” أكد أمس الإثنين، أنه “يجب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية وتعيين رئيس قضاة مستقل”، لافتاً إلى أنه “لا يوجد حل للوضع الراهن إلا بحل الحكومة وتوسيع قاعدة المشاركة في الحكم “.

يشار إلى أن الخلافات بين جناحي الحكم في السودان المكون المدني والعسكري قد تفاقمت مؤخرا على خلفية الأزمة في شرق السودان، وإغلاق ناظر البجا محمد الأمين ترك وأنصاره موانئ وطرق شرقي السودان ما قاد إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وتعذر نقل الوقود والأدوية والمواد الغذائية الأساسية.

ويتهم المدنيون المكون العسكري بمساندة كيانات شرق السودان في التصعيد ضد الحكومة بهدف إضعافها، وهو ما ينفيه المكون العسكري الذي يرى أن الحكومة الانتقالية هي المسؤولة عن الأزمة التي بدأت، على خلفية موافق الأطراف من محاولة انقلاب عسكري فاشلة شهدتها البلاد في 21 سبمتبر/أيلول الماضي.