بعد الطعن بنتائج العد الالكتروني لنتائج الانتخابات العراقية.. مفوضية الانتخابات تبدأ بالعد اليدوي
بعد إقرار البرلمان العراقي، الذي انتهت ولايته التشريعية في الأول من يوليو/تموز الجاري، تشريعاً يقضي بإعادة عد وفرز نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت مؤخراً يدوياً، تم تحديد يوم أمس / الثلاثاء/ كموعد من قبل مجلس القضاء الأعلى للبدء بذلك.
وكانت مفوضية الانتخابات، ووفقاً للقانون القديم، قد اعتمدت أجهزة إلكترونية لتسريع إعلان نتائج الانتخابات خلال عملية التصويت، والتي تبعها اعتراضات وطعون بالنتائج من قبل بعض الكتل السياسية إثر وجود شبهات التزوير.
وقال المتحدث باسم مفوضية الانتخابات القاضي، ليث جبر حمزة، إنه “منذ ظهر أمس بدأت مفوضية الانتخابات عملها بمحافظة كركوك، للمحطات الانتخابية التي تم الطعن بها”، موضحاً أن “العمل يجري وفق السياقات القانونية النافذة والخاصة بالانتخابات”.
وأشار حمزة إلى أنه “سيتم تطبيق الإجراءات التي وردت في قرار المحكمة الاتحادية العليا بإعادة العد والفرز اليدوي من خلال الاستعانة بموظفين من مكتبي الكرخ والرصافة في بغداد”، مشيراً إلى أنه “تم إشراك موظفي رئاسة محكمة استئناف كركوك الاتحادية” في هذه العملية وذلك “بإشراف مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين”.
وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت في وقت سابق عن إجراءاتها بخصوص إعادة عمليات العد والفرز، من خلال تدقيق نتائج الفرز الإلكتروني مع نتائج الفرز اليدوي الذي تم بدء العمل به حالياً، مضيفةً أن التدقيق سيشمل مطابقة جهاز القارئ الآلي للـ”باركود” الخاص لكل ورقة اقتراع مع جهاز تسريع النتائج.
يشار إلى أن مصادر من المفوضية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن إجراءات العد والفرز اليدوي، ستشمل المراكز الانتخابية المطعونة بها، والتي لا تتجاوز 3% من مجموع الصناديق البالغة نحو 52 ألفا و939 صندوقا.
من جانبها، كانت مصادر سياسية بمحافظة كركوك قد أفادت بأنه حتى ساعات قليلة قبل بدء عمليات العد والفرز لم يكن يسمح لهم بالدخول إلى قاعات المفوضية، وذلك لغرض مراقبة الإجراءات الانتخابية.
إبعاد أي مرشح أو حزب يثبت تزويره
وفي هذا الإطار، قال المحلل السياسي نذير الشاوي لمحطة العربية، إن ما سينتج من إجراءات إعادة فرز النتائج لن يكون ذات تأثير كبير على النتائج المعلنة مسبقاً، وربما نطاق التغيير الذي سيحصل سينحصر بـ10 أو 15 مقعدا نيابيا موزّعا بين جميع الكتل.
وبيّن الشاوي أنه من المتوقع أن تكون المحافظات المتأثرة من نتائج العد اليدوي، هي الأنبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك، لكثرة الشكاوى والطعون الواردة من الكتل السياسية الممثلة لهذه المحافظات.
وأضاف الشاوي أنه المادة 45 من قانون الانتخابات تنص على أنه في حال ثبوت التزوير لأي مرشح أو حزب، سيتم إبعاده عن الانتخابات.
وكان عدد المشاركين بالانتخابات التشريعية التي جرت في مايو/أيار الماضي قد بلغ نحو 10 ملايين و840 ألفا و998 ناخبا من مجموع 24 مليونا و349 ألفا و357 ناخبا، أي بنسبة 44.7% من مجموع الناخبين، حسب ما أعلنه مجلس المفوضين الذي جمّد عمله إلى حين إكمال عملية العد والفرز اليدوي من قبل القضاة المنتدبين من مجلس القضاء الأعلى.
وكالات
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
