العراق.. جدل واسع بعد اقتراح الحكومة تعديل قانون الجنسية
قدمت الحكومة العراقية الاسبوع الماضي، مقترحاً للبرلماني، لتعديل قانون الجنسية، ما أدى لموجة انتقادات شديدة على المستويين الرسمي والشعبي، بسبب ما اعتبروه “ثغرات خطيرة” تتيح منح الجنسية للأجانب ممن أقاموا في العراق لسنة واحدة فقط.
وقوبل مقترح التعديل بالرفض من أغلبية الكتل النيابية في البلاد، فضلاً عن شخصيات وفعاليات سياسية وثقافية خارج البرلمان.
وشنّ الكاتب والبرلماني المخضرم السابق حسن العلوي هجوما عنيفا على الحكومة، متهما إياها بـ«الخيانة وبيع العراق».
وحذر العلوي من تغيير الهوية الديموغرافية لبغداد في غضون بضع سنوات، إن اعتمدت صيغة التعديل الجديد، ملمحا إلى أنه قد يتيح لبعض الإيرانيين أو الأفغان أو لرعايا دول أخرى الحصول على الجنسية العراقية بمجرد زيارتهم العراق في المواسم الدينية.
كذلك عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن انتقد القانون وكتب في هذا الصدد على صفحته في «فيسبوك» أن «جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة إهانة وبيع متعمد للعراق وخلفها أهداف قذرة».
كما توالت التصريحات وردود الفعل الرافضة على الصعيد البرلماني لمقترح التعديل الجديد لقانون الجنسية، إذ عد النائب عن حزب «الفضيلة» عمار طعمة في تصريح صحافي أن «التعديل الجديد فيه ثغرات خطيرة قد تتسبب بتغيير ديموغرافي في البلاد».
وبشأن أهم الملاحظات المسجلة على تعديل قانون الجنسية العراقية، يرى طعمة أن القانون، في أحد بنوده «يعتبر من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقي أو لا جنسية له، عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد، وهذا يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين لا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية للحصول على الجنسية العراقية».
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
