سجل حقوق الإنسان في إيران وانتهاكات بالجملة

جددت منظمة العفو الدولية انتقاداتها لتدهور سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، داعيةً المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات من شأنها وقف الانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الإيراني على يد قوات الأمن والسلطات الإيرانية.

وفي تقريرٍ لها، أكدت المنظمة أن النظام الإيراني يتقاعس بشكلٍ متعمد على جميع الجبهات في ما يتعلّق بحقوق الإنسان، مطالبةً برفع القيود المفروضة على الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع السلمي.

إلى جانب ذلك، طالبت المنظمة بوضع حد للتمييز ضد المرأة والأقليات وتحديداً في إقليم الأحواز ذو الغالبية العربية، والمناطق الكردية التي تعيش أوضاعاً مأساوية، بالإضافة للمطالبة بوقف فوري لعقوبة الإعدام، ووضع حد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والمحاكمات الجائرة، والجرائم المستمرة ضد الإنسانية.

مدير البحوث بالمنظمة الدولية “فيليب لوثر” أشار إلى أن معدلات الإعدامات بحق الناشطين والمعارضين في إيران، قد وصلت إلى مستويات “مروعة”، لافتاً إلى أن الانتهاكات المستمرة للحكومة اللإيرانية شملت التمييز المتفشي ضد النساء والأقليات، وصولاً إلى الجرائم المتواصلة ضد الإنسانية.

وأضاف “لوثر”: “بدلاً من تعزيز التعاون مع المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، كما تعهدت إيران، قام النظام بزيادة تقويض هذه الحقوق بتكثيف حملتها القمعية على المعارضة”.

يأتي ذلك في حين، شهدت الساحة الإيرانية خلال السنوات الخمس الماضية ارتفاعاً مخيفاً في مستويات العنف والقمع الذي تمارسه قوات الأمن الإيراني وخصوصاً ما يعرف محلياً باسم “الباسيج”، وذلك بالتزامن مع ارتفاع وتيرة عمليات الإعدام التي راح ضحيتها خلال الفترة ذاتها 2500 شخص، من بينهم عدد كبير من الأطفال تحت سن 17 سنة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي