إسرائيل بصدد مطالبة دول عربية بدفع 250 مليار دولار "كتعويض" عن مملتكات اليهود قبل هجرتهم لفلسطين المحتلة
قالت وسائل إعلام عبرية، الأحد، إن إسرائيل بدأت حصر وتقدير قيمة الممتلكات التي تركها اليهود في الدول العربية بعد هجرتهم إلى فلسطين المحتلة، من أجل المطالبة “بتعويضات” عن تلك الممتلكات.
وقال التلفزيون الإسرائيلي في تقرير، إن إسرائيل قدمت للمرة الأولى تقديرا رسمياً للممتلكات اليهودية في الدول العربية، وأوضح أن إجمالي قيمة تلك الممتلكات قُدّر بـ250 مليار دولار، منها 50 ملياراً في تونس وليبيا فقط.
وأشار التقرير إلى أن “الإجراء الإسرائيلي يأتي في إطار الاستعدادات لخطة السلام الأمريكية”، المعروفة بـ”صفقة القرن”، وعزم دولة الاحتلال على المطالبة بتعويضات عن الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية.
وبحسب التقرير فأن “إسرائيل أجرت عمليات سرية لتقدير قيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن، خلال السنة والنصف الماضية”، لافتا إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر عام 2010 قانوناً يوجب تضمين جميع مفاوضات السلام “قصة التعويض عن فقدان الممتلكات اليهودية في الدول العربية وإيران”، لكن فحص وتقدير تلك الممتلكات بدأت العام الماضي فقط، بعد الكشف عن خطة ترامب للسلام “صفقة القرن”.
وقال التقرير إن “الأموال لن تعاد إلى اليهود من أصول عربية إنما ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل”.
ويشرف على إدارة مشروع حصر”ممتلكات اليهود العرب” وزيرة المساواة الاجتماعيّة الإسرائيلية، غيلا غملائيل، بالتعاون مع مجلس الأمن القومي الإسرائيلي.
وترجّح مراجع تاريخية أن اليهود الذين “هاجروا” من الدول العربية إلى فلسطين المحتلة (إسرائيل) بين عاميّ 1948 و1950، شكّلوا، في حينه، 42% من مجموع دولة الاحتلال، وأنّ موجات الهجرة تلك شكّلت لإسرائيل المادة البشرية الخام اللازمة لإحلالها محل الفلسطينيين، الذين جرى تهجيرهم من قراهم ومدنهم، بعد أن نضبت ينابيع الهجرة الأوروبية.
كما شكّلت الهجرة من الدول العربية في تلك الفترة 47% من مجموع الهجرة اليهوديّة، وساهمت في مضاعفة عدد سكان دولة الاحتلال من اليهود، بعد أن زوّدتها بما يربو على نصف مليون مهاجر جديد.
مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
