الجزائر: قانون انتخابات جديد

أقر مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، من خلال جلسة معلن عنها، حضرها نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، في سابقة لفتح الطريق، بغية إجراء انتخابات رئاسية في البلاد، بعد الإطاحة بحكم الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” في أبريل/ نيسان الماضي، على خلفية ثورة شعبية، ضد الفساد والفاسدين، عمّت أرجاء البلاد.

وينص القانون المقر حديثا، على سحب صلاحية تنظيم الانتخابات الرئاسية، من أيدي وزارة الداخلية، التي لطالما نظمتها من قبل.

جلسة التصويت على القانون الجديد، حظيت بتأييد معظم من حضر، بالرغم من عدم حضور أحزاب المعارضة للاجتماع، بعد رفضهم إجراء انتخابات في الوقت الحالي، مبررين ذلك، بعدم توفر الجو المناسب في ظل الظروف في الوقت الراهن، مع استمرار الاحتجاجات، بعموم محافظات الجزائر، منذ الإطاحة بحكم “بوتفليقة”، والكثير من الوزراء الفاسدين معه.

كما أقصي موظفي الإدارة العمومية، بشكل كامل، بالإضافة لإعفاء المحافظين من أي دور في العملية الانتخابية.

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري الفريق “أحمد قايد صالح”، أكد يوم الأربعاء الماضي، أن الانتخابات الرئاسية ستقام في الوقت المحدد لها، دون أي تغير على الموعد المحدد، مشيرا إلى وجود أجندة من جهات معادية للبلاد، هدفها بذل كل الجهود المغرضة من أجل تعطيل الحل الدستوري، والسعي لاستمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار في الجزائر.

كما طمأن ” قايد صالح”، الشعب الجزائري، من خلال وجود الجيش الوطني لحماية الشعب في الجزائر، إلى ذلك قال: “على الشعب الجزائري ألا يقلق على مصير البلاد، مطمئنهم بأن جيشه الوطني لن يخلف وعده، مهما كانت الظروف والأحوال، وسيستمر في مرافقته والتضحية لأجله، طيلة هذه المرحلة الحساسة حتى يبلغ غاية تمكينه من إجراء الانتخابات الرئاسية في كنف الأمن والأمان والسكينة”.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي