الحكومة المصرية تقرر تقليص الدعم النقدي للأسر ليقتصر على طفلين

قرّرت الحكومة المصرية تقليص خدماتها من الدعم النقدي، للأسر المصرية، من 3 أطفال إلى طفلين فقط، على أن يطبّق القرار الجديد في مطلع 2019.

جاء ذلك على لسان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، خلال مشاركته في المؤتمر الثالث لبرنامج “تكافل وكرامة”، المنعقد تحت عنوان “من الحماية إلى الإنتاج”.

وقال مدبولي إن القرار الجديد سيمكّن الحكومة من إضافة أسر جديدة في أمسِّ الحاجة إلى الدعم، قائلا: “من غير العدالة أن تستفيد الأسر الكبيرة من دعم مضاعف وتُحرم أسر أخرى من الدعم كلية، فضلا عن دراسة سياسات الدعم العيني أيضا لوصوله لمستحقيه، وسنعلنها العام المقبل”.

وأضاف أنه تم احتساب درجات فقر هذه الأسر، باستخدام معايير إحصائية من جهاز التعبئة والإحصاء، ومؤشرات وضعتها وزارة التضامن المصرية.

وأشار مدبولي إلى أن مصر كانت ضمن بعض الدول التي واجهت تحولات جذرية في مطلع القرن الـ 21، أدّت إلى تدهور ظروفها الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، ما أثَّر على بناء الدولة، ودفع إلى إعادة هيكلة الاقتصاد القومي.

ونوّه إلى أن البرنامج حقق نجاحات حمائية لـ 2.2 مليون أسرة فقيرة، وفئات أولى بالحماية، حيث تضم هذه الأسر حوالي 9.5 مليون مواطن

ولفت رئيس الوزراء إلى تحدي التضخم السكاني وعدم تبني سياسات فعالة لتنظيم الأسرة، قائلا: “عدد السكان بمصر زاد 20 مليون نسمة في 15 عاما، بدءا من 2003 وحتى 2018”.

ونفى مدبولي إمكانية اعتبار الحماية الاجتماعية مفهوما بديلا للرعاية الاجتماعية التقليدية، مؤكداً: “ذلك يكرس المنظور السلبي للمواطن، وساعد على انتشار ثقافة (التواكلية) لسنوات طويلة”.

وأطلقت مصر، قبل ثلاثة أعوام، برنامج “تكافل وكرامة”، ويستهدف تقديم دعم نقدي للأسر الفقيرة التي لديها أطفال في مراحل التعليم المختلفة.

ويشترط لحصول الأسرة على المبالغ النقدية أن يستمر أطفالها في الحضور إلى المدارس بنسبة لا تقل عن 80 بالمائة من أيام الدراسة الفعلية.

مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي “مينا”