وزارة الدفاع الجزائرية توبخ جنرالاتها السابقين
وجهت وزارة الدفاع الجزائرية تحذيرا لجنرالات الجيش المتقاعدين، من التحدث باسم المؤسسة العسكرية واستغلال وسائل الإعلام للتأثير في الرأي لعام بمناسبة الاستحقاق الانتخابي، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضدّهم. وهاجمت الوزارة، في بيان لها، عسكريين متقاعدين انتقدوا عبر كتابات صحافية موقف المؤسسة العسكرية من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها شهر نيسان 2019، وقالت إنهم “منحوا لأنفسهم الحق في التحدث باسم المؤسسة العسكرية”، مشددة على أن هؤلاء الأشخاص “تحرّكهم الطموحات المفرطة والنوايا السيئة”. ووصفت الوزارة متقاعدي الجيش بـ”الأشخاص الناقمين وضيقي الأفق، الذين لن يتوانوا عن استعمال وسائل غير نزيهة، يحاولون، عبثا، التأثير في الرأي العام وادعاء مصداقية تعوزهم”. وجاء هذا البيان ردا على تصريحات صحافية أدلى بها مؤخرا متقاعدون من الجيش ومقالات صحافية كتبوها، وبالخصوص الجنرال المتقاعد علي غديري الذي نشر أواخر شهر نوفمبر الماضي مقالا مطولا في صحيفة “الوطن” الصادرة باللغة الفرنسية، قدّم فيه معاينة للأوضاع السياسية الحذرة في البلاد، وحث فيه كبار قادة الجيش على التدخل قبل ما وصفه “بحدوث الحريق في البلاد”. وفي حوار مع الصحيفة نفسها، أكدّ اللواء غديري، هذا الأسبوع، أن نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الوطني الفريق أحمد قايد صالح، لن يسمح بخرق الدستور والتلاعب به، لتأجيل الانتخابات، قائلا “لا أعتقد أنه يستطيع أن يؤيد أسلوب المغامرين، يمكن أن يكون تصالحيا في أمور كثيرة ولكن عندما يتعلق الأمر بالأمة أو باستقرار البلاد يصبح المجاهد، كما أنه لا يمكن أن يلعب لعبة أولئك الذين تغذوا من قبل الغرائز غير القومية”. أضاف اللواء المتقاعد في حواره، أن” تسليم السلطة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سنة 1999 جاء في إطار دستوري يجب احترامه، حيث لا يمكن ترك السلطة والتنازل عنها خارج هذا الإطار”، مذكرّا بالتعهد الذي سبق أن قدمه بوتفليقة ورغبته في التغيير لصالح شباب وجعلهم يحملون مشعل المستقبل. واعتبرت وزارة الدفاع في بيانها، أنّ هذه المطالب التي وجهت لنائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، تتعلق بتحمل مسؤولياته “والتي تكمن، بحسب زعمهم، في “تعزيز المكتسبات الديمقراطية”، “خطاب تهويلي وسيئ النية”، ويتضح من خلاله “تحامل هؤلاء الأشخاص” على المؤسسة، التي كبروا فيها. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
