سلام وتقاسم ثروات .. انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل
مرصد مينا – لبنان
انطلقت الجولة الثانية من مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، اليوم الأربعاء، في منطقة الناقورة الحدودية في جنوب لبنان، برعاية من الأمم المتحدة ووساطة أميركية.
وبالرغم من إصرارّ لبنان سابقاً على ربط ترسيم الحدود البحرية بالحدود البرية، فإن المفاوضات ستتركز فقط على الحدود البحرية، على أن يُناقش ترسيم الحدود البرية، في إطار الاجتماع الثلاثي الدوري الذي يعقد منذ سنوات، حسبما تقول الأمم المتحدة.
مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، “لوري هايتيان”، قالت إنّ “الجلسة اليوم تعدّ أول اجتماع تقني بعدما كانت الجلسة الأولى للتعارف وتخللها وضع القواعد الأساسية للتفاوض”، كما أشارت الى أنه “من المتوقع أن تبدأ مناقشات الترسيم بالتفاصيل”.
من جهة ثانية، أكدت الوكالة الرسمية اللبنانية أنّ “الوفد اللبناني حمل خرائط ووثائق تظهر نقاط الخلاف التي تتعلق بمساحة بحرية تمتد لنحو 860 كيلومتراً مربعاً، بناء على خريطة أرسلت في العام 2011 إلى الأمم المتحدة، واعتبر لبنان لاحقاً أنها استندت الى تقديرات خاطئة.
وبحسب “هايتيان” فإن الدولة اللبنانية تطالب بأقصى ما يمكن الحصول عليه تحت سقف القانون الدولي وقانون البحار، وأنها تريد أن تذهب أبعد من 860 كيلومتراً مربعاً، ما يجعل جزءاً من حقل “كاريش” للغاز من حصة لبنان.
كما أكدت أن الوفد اللبناني يريد “إرسال اشارة الى اللبنانيين والمفاوضين الإسرائيليين والأميركيين أنه لا يجلس على طاولة التفاوض من موقع ضعف”، موضحة أنه “يوسّع دائرة مطالبه مستنداً إلى حجج قانونية”.
يشار الى أن لبنان كان وقع عام 2018 أول عقد للتنقيب عن الغاز والنفط في رقعتين من مياهه الإقليمية تقع إحداها، في الجزء المتنازع عليه مع إسرائيل، لكن ليس بإمكان لبنان العمل في هذه الرقعة إلا بعد ترسيم الحدود.
يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي، “بيني غانتس”، كان ألمح إلى احتمالية أن تقود المفاوضات الحالية إلى اتفاق سلام جديد في المنطقة، في إشارة إلى إمكانية أن يشمل ذلك الاتفاق، لبنان، لافتاً إلى أنه سمع الكثير من الأصوات اللبنانية المنفتحة على العلاقات مع إسرائيل، لكن الحكومة اللبنانية، أكدت سابقا أن المفاوضات الحالية ليست بداية تطبيع ولا تمهد لأي اتفاق سلام مع إسرائيل، وإنما هي مجرد رسم للحدود، بما يسمح للبنان باستثمار الثروة البحرية.
وكانت المفاوضات انطلقت في الرابع عشر من شهر تشرين الأول\ أكتوبر الجاري، بين البلدين اللذين يطمحان إلى تقاسم الموارد النفطية في المياه الإقليمية، بعد سنوات من وساطة تولتها واشنطن التي تضطلع بدور الوسيط في المحادثات.