وثيقة.. لا ضرائب في تونس عام 2019
كشفت وثيقة لمشروع ميزانية تونس 2019 أن الحكومة ستخفف سقف الضرائب المفروضة على الشركات في بعض القطاعات، ولن تفرض أي ضرائب جديدة على الأفراد والمؤسسات العام المقبل. واتجهت الحكومة إلى التخفيف من عبء الضرائب بعد زيادات مستمرة على مدى الأعوام الأخيرة، أثارت احتجاجات عنيفة واحتقانا اجتماعيا واسعا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وبعض الخدمات. وأشارت الوثيقة التي حصلت عليها “رويترز” إلى أن تونس تسعى لتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3.1 % مقارنة مع 2.6 % متوقعة هذا العام و1.9% في 2017. وستزيد موازنة تونس عام 2019 بنسبة 8% إلى حوالي 40.6 مليار دينار. ولم يفسر مشروع القانون كيف ستخفض الحكومة العجز مع عدم إقرار أي ضرائب جديدة. وتخطط الحكومة التونسية لخفض العجز من نحو 5% متوقعة هذا العام إلى 3.9% العام المقبل. وتظهر الوثيقة أنه سيتم خفض الضرائب في قطاعات الصناعات المعملية والتكنولوجية والكهربائية والميكانيكية وصناعة النسيج والأدوية من 25 بالمئة إلى 13.5 بالمئة، سعيا لتخفيف الضغط على الشركات ودفع الاستثمار وتوفير المزيد من فرص العمل. وكان رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قد قال في مقابلة تلفزيونية في وقت سابق هذا العام، إن “سنة 2018 ستكون آخر سنة صعبة على التونسيين”، لكن حكومته تتعرض لضغوط قوية من المقرضين الذين يطالبون بإصلاحات سريعة لخفض العجز في الموازنة. ويشهد الاقتصاد التونسي اضطرابات منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي في 2011. وقد قفزت معدلات التضخم والبطالة إلى مستويات قياسية، مقارنة بما كانت عليه في 2010. وكالات مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي
