مجلس الأمن يخفق في التصويت لتمديد عمل قوات “اليونيفيل” العاملة على الحدود اللبنانية الاسرائيلية

مرصد مينا

تم تأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، على تمديد ولاية قوات اليونيفيل العاملة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية إلى أجل غير مسمى، على خلفية التوترات على الحدود بين إسرائيل ولبنان.

صحيفة الأخبار اللبنانية قالت صباح اليوم الخميس، أن لبنان استفاق على خديعة فيما خص مسودة تمديد التفويض لقوة اليونيفيل في لبنان، عبر الحديث عن تعديلات مثل انسحاب إسرائيل من بعض أراضي الغجر الشمالية والزام اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني بيد أن هذه المسودة عارضتها الإمارات والولايات المتحدة.

المبعوث الأميركي عاموس هوكشتين شدد على أهمية التجديد لقوات اليونيفل، مشيراً إلى انه لا يفهم سبب طلب لبنان الغاء الفقرة التي تعطي القوة الدولية حرية الحركة. وعندما قيل له انها تتناقض مع أصل القرار وتنتهك السيادة اللبنانية، أجاب: “لسنا من كان خلف هذا الفقرة العام الماضي، بل مندوبتكم في الامم المتحدة امال مدللي هي من كان حاضرا خلال الصياغة. كما ان طلبكم بتسمية شمال الغجر بخراج بلدة الماري ليس منطقياً لان اسرائيل اكدت ان هناك مسافة جغرافية كبيرة بين المنطقتين”.

هوكشتين أكد على أن أولى مهام القوة الدولية بعد التجديد لها، هي إزالة خيمة المقاومة في مزارع شبعا مفيدا بأن ذلك سيساعد على انجاز أمور كثيرة من بينها معالجة نقاط الخلاف في الحدود البرية.

وتم تأجيل التصويت، الذي كان من المفترض أن يتم اليوم، وسط خلاف حول حرية عمل قوات الأمم المتحدة، حيث يتم تمديد التفويض الذي يسمح لليونيفيل بالبقاء في المنطقة الحدودية كل عام، وينتهي التفويض الحالي يوم الخميس.

من جهتها قدمت فرنسا مشروعاً لتمديده، لكن الولايات المتحدة عارضت هذا القانون لأنه يحد من حرية حركة القوة في المنطقة.

ويختلف الطرفان المتنازعان على الصيغة القانونية التي سيتم بحسبها تمديد التفويض، فالجانب اللبناني يريد اللجوء الى الفصل السادس الذي يطالب الدول بتسوية نزاعاتها فيما يمنح الفصل السابع مجلس الأمن حرية استخدام التدابير القسرية.

يذكر أن عمل قوات اليونيفيل حاليا بموجب الفصل السادس، وهو ما يتجلى في ضعفها. أما نقلها إلى الفصل السابع سيسمح لها باستخدام القوة.

يشار إلى أن لبنان عارض من خلال وزير خارجيته في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب مسودة مشروع القرار المتعلق بتمديد مهام قوة اليونيفيل على الحدود اللبنانية.

وصرّح بو حبيب أنّ المسودة “لا تشير إلى ضرورة وأهمية تنسيق اليونيفيل في عملياتها مع الحكومة اللبنانية”، مؤكّداً رفض لبنان إعطاء الشرعية لنقل ولاية “يونيفيل” من الفصل السادس، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006، والداعي إلى حلِّ النزاع بالطرق السلمية، إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يدعو إلى فرض القرار بالقوة”.