المغرب يخصص 500 مليون درهم لإعادة العمل بالتجنيد الإجباري

كشفت مصادر مغربية بأن الرباط قررت تخصيص 500 مليون درهم (نحو 53 مليون دولار)، لإعادة العمل في الخدمة العسكرية الإلزامية، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2019. وبحسب المصادر ، فإن القانون لا يزال في محضر المناقشة في المؤسسة التشريعية قبل اعتماده رسميا في شهر يناير القادم. وورد في تقرير لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب، أن “مبلغ 500 مليون درهم سيوزع على نفقات الموظفين والمعدات ونفقات الاستثمار الخاصة بالخدمة العسكرية”. وقرر المغرب، إعادة العمل بالخدمة العسكرية الإلزامية بمصادقة المجلس الوزاري، في أغسطس الماضي، على قانون ينص على أن “مدتها محددة في 12 شهرا، وسن الخضوع لها من 19 إلى 25 سنة، مع استثناءات عدة، والخاضعون لها سيتلقون تعويضات شهرية”. وشهدت ميزانية الدفاع الوطني لسنة 2019، ارتفاعا طفيفا بلغت بموجبه 35.1 مليار درهم، مقارنة مع العامة الجاري، إذ بلغت 34.3 مليار درهم. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي