ملكية مشتركة.. مصر ترد على إصرار إثيوبيا “ملء سد النهضة”

مرصد مينا – مصر

عبرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الخميس، عن أسفها لاستخدام المسؤولين في إثيوبيا مصطلح “السيادة” عند الحديث عن استغلال موارد نهر النيل، لافتة إلى أن “الأنهار الدولية ملكية مشتركة للدول”.

السفير “أحمد حافظ” المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، قال: إن” إثيوبيا ليس لديها إرادة سياسية للتفاوض من أجل التوصل لتسوية لأزمة سد النهضة”. موضحاً أن “عزم إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب،

وكانت اثيوبيا أكدت أمس الأربعاء، بمناسبة مرور ١٠ سنوات على تدشين سد النهضة، أنه لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المئة في نهر النيل. الأمر الذي ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني.

إلى جانب ذلك، ذكر المسؤول المصري، أنه “من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار”.

كما لفت المسؤول المصري “حافظ” إلى أن “مصر والسودان قد أكدتا على أهمية الانخراط النشط للمجتمع الدولي في مفاوضات تقودها وتُسَيرُها جمهورية الكونغو الديمقراطية من خلال رباعية دولية تضم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وذلك لضمان فاعلية العملية التفاوضية ولدفع الدول الثلاث ومعاونتها على التوصل لاتفاق على سد النهضة خلال الأشهر المقبلة”.

وفي سياق متصل، جدد السودان، اليوم الخميس، دعوته إلى احترام القوانين فيما يتعلق بملف “سد النهضة” الإثيوبي، مؤكداً أن “إعلان إثيوبيا إصرارها على الملء الثاني في يوليو/ تموز القادم دون اتفاق مع الدول المعنية يعني تماديها في موقفها المخالف للقانون الدولي واتفاق إعلان المبادئ مع مصر والسودان”.

يشار الى أن القاهرة كانت وافقت على المقترح السوداني القاضي بتوسيع الوساطة في مفاوضات سد النهضة لتشمل الأطراف الأربعة، في حين ما زالت إثيوبيا ترفض هذا المقترح وترى فيه خطوة من شأنها تدويل ملف السد.

بدورها، أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن “الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود البناءة والتعاونية بين إثيوبيا ومصر والسودان، لحل الخلافات بشأن السد”، مؤكدة أن واشنطن تشجع استئناف الحوار بين إثيوبيا ومصر والسودان بهذا الشأن.