دعوات للتظاهر ضد الحكومة الإيطالية
بدأ الغضب الإيطالي من حكومة روما يتضح، إذ ظهرات دعوات للتظاهر ضدها، لكن هذه المرة وعلى غير المعتاد أتت دعوات التظاهر المناهضة للحكومة من قبل أحد وزراء الحكومة.
فقد دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو المواطنين إلى تنظيم مظاهرات معارضة ضد الحكومة، كما وحث دي مايو الزعيم السابق لـ”حركة النجوم الخمس” الإيطاليين، على التظاهر سلميا في العاصمة روما غدا السبت ضد “نظام يريد إلغاء قوانيننا”.
وشدد على أن حكومة روما تنوي التخلي عن سياسة تقليص معاشات البرلمانيين السابقين وإلغاء ضريبة الدخل الأساسي الموحدة.
وجاءت هذه الدعوة بعد أيام من تهديد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي الذي يترأس حزب “فيفا إيطاليا” المنتمي إلى الائتلاف الحاكم، بحجب الثقة عن وزير العدل ألفونسو بونافيدي، على خلفية جدل واسع حول إصلاحات قضائية في البلاد.
وتمكنت “حركة النجوم الخمس” من التغلب على الأحزاب الأخرى في انتخابات 2018، غير أنها خسرت منذ ذلك الحين جزءا ملموسا من مؤيديها، وترك دي مايو رئاستها في يناير الماضي على خلفية خلافات عميقة داخلها.
وتشهد الحكومة الإيطالية منذ العام الماضي شرخاً سياسياً كبيراً، وترجع هذه الأزمة إلى التشاحن الحاصل بين السياسية النخبوية والسياسة الشعبوية.
ففي الصيف الماضي، اتهم رئيس الوزراء الإيطالي نائبه، الشعبوي “ماتيو سالفيني”، باصطناع أزمة حكومية للاستفادة من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي لحزبه. جاء ذلك بعد دعوة الأخير إلى إجراء انتخابات جديدة واقتراع على الثقة في البرلمان.
وكانت انتقادات رئيس الوزراء الإيطالي “جيوزيبي كونتي”، شديدة بحق وزير داخليته “ماتيو سالفيني” زعيم حزب الرابطة، واتهمه باصطناع أزمة حكومية، مشيراً إلى أنه يرغب في إجراء انتخابات مبكرة ليستفيد من النسب العالية التي منتحتها استطلاعات رأي جرت مؤخراً لحزبه.
وخلال مؤتمر صيفي اتهم كونتي، خلال تلك الأزمة التي ما تزال ظلالها مستمرة حتى الآن، وزير داخليته بـ “الاختباء وراء الخطابة والشعارات الإعلامية”، ودعاه إلى أن يشرح للبرلمان “لماذا قرر مقاطعة عمل هذه الحكومة بشكل مفاجئ”، وأضاف أن الدعوة لإجراء انتخابات جديدة هو قرار الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، وليس قرار سالفيني.
وكان سالفيني قد دعا في وقت سابق من شهر آب الماضي، إلى إجراء انتخابات جديدة وضغط على رئيس الوزراء ليدعو إلى اقتراع على الثقة في البرلمان. وقال سالفيني في بيان صدر في ختام سلسلة لقاءات بين عدد من القادة السياسيين “لنذهب فوراً إلى البرلمان لإبلاغه بأنّه لم تعد هناك أغلبية . . . ولنعد الكلمة سريعاً إلى الناخبين”.
وفي حال انهارت الحكومة الحالية، يمكن أن يفوض الرئيس زعيم حزب آخر لرؤية ما إذا كان بإمكانه الحصول على أغلبية برلمانية وتشكيل حكومة جديدة.
