اليونان تطرح مسألة إعادة اللاجئين إلى تركيا

أكدت الحكومة اليونانية، الاثنين، عزمها إعادة نحو 10 آلاف مهاجر وصلوا إلى أراضيها بطريقة غير شرعية إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، وذلك على خلفية الحريق وأعمال الشغب التي شهدها مخيم بجزيرة “ليسبوس”، أمس الاحد، الأمر الذي تسبب في إعادة طرح مسألة استقبال المهاجرين في اليونان.

جاء ذلك بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء اليوناني، حيث أعلن في بيان له، أنه يريد إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى تركيا بحلول نهاية عام 2020، مقابل نحو 1800 تمت إعادتهم خلال أربع سنوات ونصف سنة في ظل الحكومة اليسارية السابقة، بحسب فرنس برس.

وبحسب الإتفاق الذي وقعته تركيا والاتحاد الأوروبي في آذار/مارس 2016 فإنه يمكن لليونان إعادة هؤلاء المهاجرين، وسيتم اتخاذ تدابير أخرى، تتمثل في تعزيز الدوريات في بحر إيجه، ومواصلة عمليات النقل الإضافية للمهاجرين من الجزر إلى البر الرئيسي، علماً أنها أرسلت الأسبوع الماضي 23 دورية إضافية، بهدف وقف وصول المهاجرين.

وقال نائب وزير الحماية المدنية، ليفتيريس إيكونومو، : “إنه مع تزايد أعداد الوافدين إلى جزر بحر إيجه، تشهد اليونان “أسوأ فترة” منذ اتفاق الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 مع 70 ألف مهاجر ولاجئ على أراضيها.”

بدوره، قال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في اليونان بوريس شيشيركوف إن “الوضع مأساوي جداً”، معتبراً أن “الإسراع في نقل المهاجرين إلى اليونان القارية بات أمراً ملحاً للغاية”.

من جهته، رأى حاكم منطقة شمال بحر إيجه “كوستاس موتسوريس” أن “مأساة مماثلة يمكن أن تحصل في أي وقت بمخيم موريا، وأضاف في تصريحه لموقع “نيوزبومب” الإلكتروني “أن هذا المخيم عبارة عن منشأة يسكنها 12 ألف شخص من ثقافات مختلفة”.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ” مينا أندريفا ” إلى أن “تزايد أعداد الواصلين إلى اليونان في الأسابيع الأخيرة، قد ألقى عبئاً كبيراً على هذا النظام الفاشل”.

وكانت أعمال شغب اندلعت بين المهاجرين والشرطة اليونانية، على إثر نشوب حريف في إحدى الحاويات في المخيم، وتأخر فرق الإسعاف بالحضور إلى مكان الحريق ماتسبب في وفاة امرأة وطفل، في حين أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على الحشود الغاضبة.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي