مرصد الأزمة.. لبنان بين الدول الأكثر فشلا

مرصد مينا – لبنان

صنف مرصد الأزمة في “الجامعة الأميركية في بيروت”، لبنان من أكثر الدول فشلا، موضحا أنّ “خطر سقوط لبنان في مرتبة الدول الفاشلة بات واقعًا، بعد تراجعه 36 مركزًا على مدى 5 سنوات، ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الدول الـ 34 الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة”.

مؤشر الدول الفاشلة -الذي يصدره الصندوق العالمي من أجل السلام- يوضح تراجع لبنان 6 مراكز في الترتيب العالمي بين عامي 2020 و2021، حيث بلغ تراجعه خلال خمس سنوات 36 مركزًا ليصبح ترتيبه في عام 2021 بين الـ 34 دولة الأكثر فشلًا من أصل 179 دولة يشملها التصنيف (تحتل اليمن أعلى تصنيف بين الدول الفاشلة، فيما تُعدُّ فنلندا بينها الأقل فشلًا). بذلك ينضم لبنان إلى الدول العربية والدول النامية المعرَّضة للتفكُّك بسبب الحروب والصراعات الحادَّة -كاليمن والصومال وسوريا وليبيا والعراق وتشاد وأفغانستان والكونغو- أو تلك التي تعاني أزمات اقتصادية عميقة وأزمات حكم شديدة، كفنزويلا وزيمبابوي وباكستان وكوريا الشمالية. إذن، بتنا في نادي الدول الآيلة إلى السقوط.

ويدرس المؤشر 12 مُكَوِّنًا أبرزها في لبنان تلك التي سجلت انخفاضًا واضحًا، كالمؤشرات المتعلقة بالخطر الأمني والعنف السياسي،وانقسام النُّخَب والجماعات السياسي، والانحدار الاقتصادي، وفقدان مشروعية الدولة، كذلك ازدياد التدخلات الخارجية، وتراجع اوضاع حقوق الإنسان وحكم القانون، بالاضافة للنزوح والتهجير، ولاسيَّما بعد انفجار مرفأ بيروت. وإذا طُبِّقت تلك المؤشرات على أوضاع العام الماضي، فمن المرجَّح أن تُسجِّل انخفاضًا أكبر في النصف الثاني من العام الحالي مع التقهقر الحاصل في القطاعات كافَّةً، حيث يُتوقَّع أن يتراجع تصنيف لبنان أكثر خلال عام 2022، وخصوصًا في ما يتعلَّق بمؤشرات الضعف الاقتصادي وتردِّي الخدمات العامَّة والانقسام السياسي.

الدراسة البحثية التي أعدها مرصد الأزمة جاء فيها أن “لبنان يتعثر أكثر فأكثر في انهياراته بعد عامٍ ونيفٍ من التقهقر في القطاعات كافَّةً وفي معظم نواحي حياة الناس. وما تقوله المؤشرات في ما يعني الانكماش الاقتصادي الكبير والكساد العظيم وهوان الخدمات العامة يختبره اللبنانيون في يومياتهم من صعوبة الحصول على السلع الأساسية، كالوقود والدواء، وكذلك من مشقة الوصول إلى الخدمات المُلحَّة كالصحة والطبابة، وتفاقم كل ذلك مع خسارة قيمة مدخراتهم. ولبنان وان كان في قلب الأزمة، إلَّا أنَّه لم يصل بعد إلى عصفها الأقصى.

للخروج من هذا الوقع اقترح مرصد الأزمة: الشروع في مفاوضات جدِّية وسريعة مع “البنك الدولي” -مع مصادقة مجلس النواب على ذلك- بغرض إعادة هيكلة محفظة قروض لبنان وتوزيعها، وهي التي تُقدَّر بنحو مليار دولار، لتشمل القطاعات الأكثر احتياجًا خلال المرحلة الصعبة القادمة؛ ومن ذلك: دعم الأسر الفقيرة وبرامج الحماية الاجتماعية، وتعزيز دور القطاع العام في الخدمات الصحية والتعليمية.

والمباشرة برفع الدعم الحالي تدريجيًّا على مدى سنتين، تُخفَّف خلالهما حدَّة رفع الدعم على نحوٍ فوضوي وغير منظم -كما يحصل حاليًّا- مع إبقاء الدعم على القمح ودعم المازوت وأدوية الأمراض المستعصية بشكلٍ جزئي. والبدء الفوري بتنفيذ الاتفاقية الموقَّعة مع “البنك الدولي” لتمويل برنامج شبكات الأمان الاجتماعية، وتسريع إقرار المجلس النيابي مشروع قانون البطاقة التمويلية المقدَّم من حكومة تصريف الأعمال.

وجاء في مقترحات الحلول: العمل الجدِّي على خطَّة متكاملة للتعافي للعشر سنوات القادمة، تُوقِفُ الانهيار وتحدُّ من خسائره وتؤسِّس لعملية النهوض. ومن بالغ الأهمية هنا طرح طرق إعادة تكوين قطاعات أساسية في الدولة والمجتمع والاقتصاد –كقطاعات الصحة والتعليم والنقل والطاقة- بالإضافة إلى القطاع المصرفي ونظام التنافسية، ووضع وسائل وطرق إعادة إنشاء القطاعات المذكورة، خلال العقد القادم، وتمويلها وتنظيمها.