محكمة الاستئناف التونسية ترفض الإفراج عن القروي

ذكرت وسائل إعلام تونسية، الثلاثاء، أن محكمة الاستئناف في البلاد، رفضت طالباً للإفراج عن المرشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها “نبيل القروي”، الذي احتل المرتبة الثانية في الجولة الأولى من الانتخابات.

وأكدت إذاعة موزييك، أن دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف، نظرت اليوم بالطعن في قرار إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروى، الذي قدمته هيئة الدفاع بعد أن كان مقررا النظر في هذا الطلب غداً الأربعاء.

في حين ذكرت مصادر مطلعة، أن الجلسة التي تعقدها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف منذ صباح الثلاثاء، مازالت مستمرة حتى الآن، للنظر في مطلب الإفراج عن القروي، وسط توقعات بإمكانية إطلاق سراحه مساء اليوم.

من جهته، زار وفد عن الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الاساسية يتكون من رئيسها “توفيق بودربالة” والعضو “منذر الشارني” المرشح “القروي” الموقوف في بالسجن المدني بالمرناقية، بتهم تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهرب من الضرائب.

وقال رئيس الهيئة “بودربالة” في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء : إن اللقاء تناول مسالة تساوي الفرص بين المترشحين بالحملة الانتخابية للاستحقاق الرئاسي في دوره الثاني، إلى جانب التداول في موضوع مناصرة قضايا حقوق الانسان في الخطاب الانتخابي الموجه للعموم، وفي برامج المترشحين .

وبحسب “بودربالة”: فإن الوفد أكد خلال اللقاء على أهمية ان يكون المترشحان للدور الثاني للرئاسية، على قدم المساواة في التوجه للناخبين بكل حرية، حتى يكون الاختيارعلى أسس موضوعية، وتكون العملية الانتخابية سليمة دون شائبة .

وكشف عن أن نبيل القروي، قدم للهيئة وجهة نظره التي تعتبر أن الدعاية الانتخابية من داخل السجن لا أهمية لها، وأن تكافؤ الفرص أصبح لا معنى له مع اقتراب الموعد الانتخابي، لافتاً إلى أنه يطالب بتمكينه من القيام بحملته الانتخابية بشكل مباشر مع المواطنين.

وكانت السلطات التونسية قد أوقفت القروي في 23 أغسطس الماضي، على خلفية تهم تتعلق “بالتهرب الضريبي وغسيل اموال” ، إلا أن ذلك لم يمنعه من الدخول في الانتخابات، حيث حصل في الدور الأول على 15.58 من الأصوات، الأمر الذي رشحه للعبور إلى الدور الثاني المقرر إجراؤه في 13 اكتوبر الجاري .

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي