الحريري يواصل مشاوراته وجنبلاط يحذر

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان؛ “سعد الحريري” أن الاستشارات النيابية لا تزال جارية لبحث ملف تشكيل الحكومة القادمة، وذلك خلال لقائه الرئيس اللبناني “ميشال عون” في قصر بعبدا ببيروت.

وبين “الحريري” الذي يتزعم كتلة تيار المستقبل ذات الأغلبية النيابية، أن زيارته للرئيس “عون” تأتي في سياق الجهود المرتبطة بتوليفة الحكومة المنتظرة وتحديد هوية رئيسها القادم، دون التطرق لموقفه من الأنباء التي ترددت عن احتمالية تكليفه مجدداً بمنصب رئاسة الوزراء.

وتاتي تصريحات رئيس حكومة تصريف الأعمال، في وقت تداولت فيه وسائل إعلامية محلية اسم وزيرة الداخلية المستقيلة “ريا حسن” كمرشح مفضل لدى “الحريري” وتيار المستقبل لتولي رئاسة الحكومة.

من جانبه، حذر زعيم حزب اللقاء الديمقراطي الاشتراكي “وليد جنبلاط” من ما وصفه بـ”الحلول التجميلية”، لافتاً إلى أن ما يجري على مستوى زعماء السلطة السياسية هو انتهاك للدستور، مضيفاً: “في ذروة الحراك الشعبي يتشاورون ويجتمعون في كيفية تحسين وتجميل التسوية السابقة التي خربت البلاد، يرافق ذلك تهديد شبه يومي بأن ما يجري مؤامرة”.

أما زعيم حزب القوات اللبنانية “سميرجعجع” فقد أكد عدم موافقة حزبه على المقترحات التي دارت حول تشكيل حكومة تكنوسياسية، أي خليط من الاختصاصيين والسياسيين، وهو الحل الذي طرحه التيارالوطني الحر برئاسة وزير الخارجية “جبران باسيل”، والذي يعتبر في ذات الوقت، واحداً من أهم أركان الأزمة الحالية في لبنان، مع هتافات المتظاهرين التي لم تنقطع ضده.

ولفت “جعجع” إلى أن حزب القوات اللبنانية يرى في حكومة مستقلين حلاً أمثلاً للأزمة، مؤكداً أن أي حكومة أخرى؛ بما فيها الحكومة التكنوسياسية ستكون أسهل “وصفة” لتسريع الانهيار، على حد قوله.

وفي تطورٍ لافت على السحة اللبنانية، خضع رئيس الحكومة الأسبق “فؤاد السنيورة” لجلسة استماع في مكتب النائب العام اليوم الخميس، وذلك بعد اتهامات طالته بالفساد، أدت إلى إحالته إلى النيابة العامة.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن النائب العام اللبناني استمع لأقوال “السنيورة” في قضية صرف مبلغ 11 مليار دولار حينما كان رئيساً للحكومة بين عامي 2006 و2008.

وكان الرئيس اللبناني “ميشيل عون”، قد وضع على الطاولة 17 ملف فساد من المفترض أن يتم التحقيق فيها كلها دون استثناء، وإحدى ملفات الفساد تلك تعود لرئيس الحكومة اللبنانية الأسبق “فؤاد السنيورة”.

ويتهم بعض السياسيين اللبنانيين “السنيورة” بالإنفاق خلال توليه رئاسة الحكومة بين عامي 2006 و2008، من دون مستندات قانونية، وإهدار هبات ومساعدات إلى الحكومة اللبنانية، إلا أنه رد على ذلك في مؤتمر صحافي في آذار الماضي أي قبل اندلاع الغضب الشعبي اللبناني- بأن “هذا الإنفاق، سواء كان من اعتمادات الموازنة أو الخزينة، لم يكن إنفاقاً مخالفاً للقانون، بل كان قانونيا كامل الأوصاف”، بحسب ما قاله السنيورة مدافعاً عن نفسه.

مرصد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الإعلامي