مئات الآلاف يشاركون في إضراب "غير مسبوق" بتونس..

ينفّذ حوالي 650 ألف موظف حكومي تونسي  إضرابا عاما، اليوم الخميس، بعد أن رفضت الحكومة مطالب اتحاد الشغل رفع أجور الموظفين، وذلك في تحرّك احتجاجي غير مسبوق في البلاد. يشمل الإضراب كافة العاملين بالوزارات والإدارات المركزية والجهوية والمحلية والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية (المدارس والجامعات والمستشفيات العامة) ، مع الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات في مراكز العمل الحيوية. ويأتي الإضراب بعد فشل المفاوضات بين الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في التوصل إلى صيغة مشتركة لإيجاد حلول ملائمة لتلبية مطالب العاملين في الوظيفة العمومية ،وعدم تقديم الحكومة أى مقترح ملموس. ويأتي إعلان الإضراب، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً قوية من المانحين الدوليين لخفض الإنفاق وتجميد الأجور، ووقف الانتدابات، من أجل التقليص من عجز الميزانية والحد من التداين. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر، الأسبوع الماضي، الحكومة التونسية من الزيادة في أجور القطاع العام التي وصفها بـ”الرواتب الأعلى في العالم” مقارنة بحجم الاقتصاد، وذلك “من أجل تجنب مشاكل خطيرة متعلقة بالديون”. وتهدف الحكومة إلى خفض فاتورة أجور القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من حوالي 15.5 في المئة الآن، وهو أحد أعلى المعدلات في العالم حسب صندوق النقد. واتفقت تونس مع صندوق النقد الدولي في 2016 على برنامج قروض تبلغ قيمته نحو 2.8 مليار دولار لإصلاح اقتصادها المتدهور، مع خطوات لخفض العجز المزمن وتقليص الخدمات العامة المتضخمة. لكن التقدم في الإصلاحات كان بطيئا ومتعثرا. مرصد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الإعلامي