الحوثي يصعد من ضرباته.. تضرر سفينة أمريكية إثر استهدافها في خليج عدن

مرصد مينا

لحق الضرر بالسفية إم.في جينكو بيكاردي المملوكة للولايات المتحدة إثر هجوم في خليح عدن نفذته جماعة الحوثي اليمنية بطائرة مسيرة.

وكانت البحرية الهندية أعلنت أمس الخميس أنها أنقذت طاقم سفينة مملوكة للولايات المتحدة في خليج عدن بعد هجوم شنته حركة الحوثي المدعومة إيرانياً. ما دفع الجيش الأميركي في أعقاب هذا الهجوم إلى شن ضربات استهدفت 14 صاروخاً للحوثيين “مثلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة”، حسب قوله.

كما أعلنت القيادة المركزية الأميركية أمس أن الحوثيين استهدفوا سفينة تشيم رانجر الأميركية بصاروخين باليستيين مضادين للسفن، في ثالث هجوم خلال 3 أيام. موضحة أن الناقلة ترفع علم جزيرة مارشال وتملكها الولايات المتحدة وتديرها اليونان، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار للسفينة.

يذكر أن تلك الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على سفن في البحر الأحمر وما حوله أدت إلى تباطؤ التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت قلق القوى الكبرى من تصعيد وتوسيع الحرب الجارية منذ أشهر بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وكانت واشنطن أعلنت يوم 18 ديسمبر المنصرم عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم “حارس الازدهار”، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية.

في سياق متصل قال عضو المكتب السياسي لميليشيات الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، محمد البخيتي في مقابلة مع صحيفة “إزفستيا” الروسية، أنه لا شيء يهدد سفن روسيا والصين في البحر الأحمر.

وأضح: “حركة أنصار الله اليمنية (الحوثي) تهاجم السفن الأمريكية والبريطانية في البحر الأحمر، أما بالنسبة لجميع الدول الأخرى بما في ذلك روسيا والصين فلا يوجد خطر على عمليات الشحن في المنطقة”.

البخيتي جدد التأكيد  أن أي سفن إسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيل لن تتاح لها أدنى فرصة للمرور عبر البحر الأحمر، مشيرا إلى أن جماعته “لا تهدف إلى الاستيلاء على أي سفينة أو إغراقها، مهمتنا هي زيادة التكاليف الاقتصادية لإسرائيل من أجل وقف المجزرة في غزة”. على حد قوله.

وأعلنت الخارجية الأمريكية، الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية عالمية، ردا على الهجمات المستمرة للجماعة في البحر الأحمر وخليج عدن.

وأشارت إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل، معتبرة أن “التصنيف أداة مهمة لعرقلة تمويل الإرهاب للحوثيين، وزيادة تقييد وصولهم إلى الأسواق المالية، ومحاسبتهم على أفعالهم”.