على خلفية الاحتجاجات: تعديل وزاري مرتقب في العراق

ذكرت وسائل إعلامية عراقية، أمس الأحد، أن رئيس الحكومة “عادل عبد المهدي” أعد قائمة جديدة لاستبدال بعض وزراء تشكيلته، لافتة إلى أنها ستصل إلى مجلس النواب نهاية شهر أوكتوبر الحالي.

ونقلت جريدة الصباح، عن مصادر برلمانية تأكيدها إعداد عبد المهدي للقائمة الجديدة، حيث قال رئيس كتلة إرادة النيابية “حسين عرب”: “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيقدم لمجلس النواب قائمة جديدة بأسماء وزراء جدد”، مؤكداً أن القائمة الجديدة لاستبدال الوزراء سيتم إرسالها لمجلس النواب نهاية الشهر الجاري.

وأضاف النائب “عرب”: “هذه الخطوة ستكون بعد استكمال التصويت على وزراء الهجرة والصناعة “الجدد” عقب الزيارة الأربعينية”، مشيراً إلى أن اختيار الوزراء سيتم وفق مبدأ التكنوقراط مع مراعاة الاستحقاقات الانتخابية.

من جهته، رحب النائب عن تحالف البناء “محمد صاحب الدراجي” بالتعديل الوزاري ولكن بشرط، قائلاً: “رغبة رئيس الوزراء بإجراء تعديل وزاري هو أمر نرحب به ولن نعرقله، لكن بشرط ألا نعيد التجربة السابقة نفسها، وألا يكون الاختيار من خلال المحاصصة والأحزاب السياسية”.

واعتبر النائب “الدراجي” أن أغلب المشاكل، سببها وجود مواد دستورية غير واضحة، بالتالي فإن التعديل الدستوري أصبح ضرورة بهذه المرحلة، وهو ليس كتاباً مقدساً كي لا يتم تغييره أو تعديله.
وتابع قائلاً: “هناك تواقيع 102 نائب جمعت سابقاً لتقديم طلب بغية تعديل الدستور، ونعتقد أن هناك ضرورة لتحقيق هذا الأمر بأقرب فرصة”.

مضيفاً: “هناك استحقاقاً انتخابياً في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، ومن الممكن استغلال هذا الوقت لاستكمال التعديلات الدستورية من قبل لجنة الخبراء والتصويت عليها داخل البرلمان، ثم طرحها للاستفتاء الشعبي بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات المقبلة”.

بدوره، قال عضو مجلس النواب “بشار الكيكي”: “البرلمان لن يقف بعد تفويض عبد المهدي باختيار وزرائه مكتوف الأيدي، إذ سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية كاملة عن السلبيات التي قد تحصل بعد ذلك في الحكومة”، لافتاً إلى أن عبد المهدي أبدى استعداده الكامل لتحمل المسؤولية، في حال منحه هذا التفويض لتقديم كل ما مطلوب منه.

إلى ذلك، أكد النائب “ستار الجابري” أن غياب الانسجام والدور الرقابي والمحاصصة القائمة، ووضع الشخص غير المناسب في المفاصل الحكومية الحساسة، تسببت في غليان الشارع ومن ثم انفجاره، مشدداً على أن منح رئيس الوزراء تفويضاً لاستكمال تشكيلته الحكومية، هو الحل الأفضل لتهدئة الشارع العراقي.

مرصد الشرق الاوسط وشمال إفريقيا الإعلامي