فرنسا على موعد مع الثلاثاء الأسود
مرصد مينا
تنفذ اليوم الثلاثاء النقابات في فرنسا اضرابا احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، ومن بنوده الأساسية رفع سن التقاعد من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما.
ويشير موقع بي أف أم تي في الفرنسي، إلى أن مئات الآلاف سيتظاهرون في الشوارع في مواجهة إصلاح نظام التقاعد بدعوة من النقابات العمالية، وستكون هناك في كل أنحاء البلاد أكثر من 260 مظاهرة ضد مشروع الحكومة. ومن المتوقع أن يتراوح عدد المتظاهرين بين 1.1 و1.4 مليون في جميع أنحاء فرنسا.
مشروع رفع سن التقاعد حجر الزاوية في حملة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الانتخابية الماضية، حيث يبذل جهودا تهدف لجعل الاقتصاد الفرنسي قادرا على المنافسة عالميا، وويضغط ماكرون من أجل تنفيذ هذا التعديل، قائلا إن ذلك مهم جدا لتجنب انهيار نظام التقاعد الحكومي، حسب رويترز.
النقابات من المتوقع أن تغلق طرق سريعة، وأن توقف مصافي النفط عملها، بالإضافة إلى تعطيل حركة الطائرات والقطارات، وفق ما لوحت نقابات عمالية في فرنسا بحصوله متعهدة بشل اقتصاد البلاد هذا الأسبوع.
في هذا السياق قال وزير النقل الفرنسي، كليمان بون: “سيكون هناك تأثير قوي للغاية لهذه الإضرابات. أعلم أنه ستكون هناك مشكلة حقيقية لكثير من المواطنين”، مضيفا “ستكون هناك تبعات قوية للغاية”. وتوقع أن يكون الإضراب “أحد أصعب الإضرابات” بالنسبة للمسافرين منذ بدء الاحتجاجات.
من جهته اعتبر وزير العمل اوليفييه دوسوبت، الإثنين، أن”التعبير عن الخلاف أمر مشروع، ومع ذلك يجب ألا يؤدي لإعاقة البلاد، الأمر الذي قد يشكل خطرا على اقتصادنا”.
وقال وزير النقل، وعدد من هيئات النقل العام بفرنسا، الأحد، إن الإضرابات والتظاهرات احتجاجا على التعديل الحكومي المزمع لنظام المعاشات التقاعدية ستؤدي إلى تعطيل شديد لوسائل النقل العام مرة أخرى، حسب رويترز.
وتدعو النقابات إلى يوم عام من الإضرابات والمظاهرات للمرة السادسة منذ بداية العام بهدف تكرار نسبة المشاركة الكبيرة التي حظي بها أول احتجاج كبير في 19 يناير، عندما تظاهر أكثر من مليون شخص ضد تعديل نظام المعاشات.
النقابات الفرنسية تحشد قواها كاملة في المعركة ضد إصلاح نظام التقاعد فتنظم تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتمديد في قطاعات استراتيجية، مراهنة على “تعطيل” البلد لإرغام الحكومة على التراجع عن مشروعها.
بالمقابل ترفض الحكومة، حتى الآن، التراجع عن مشروعها، فيما توعدت النقابات الفرنسية الثماني الرئيسية، وخمس منظمات شبابية، ببذل كل ما بوسعها لشلّ البلد الثلاثاء، من أجل إرغام الحكومة على التخلي عن خطتها، حسب فرانس برس.
وتسعى النقابات لحشد عدد من المحتجين يفوق تظاهرات 31 يناير حين أحصت الشرطة 1,27 مليون مشارك، مقابل أكثر من 2.5 مليون تحدثت عنهم الجمعيات النقابية.
وتوقع مصدر في الشرطة نزول ما بين 1,1 و1,4 مليون متظاهر إلى الشوارع، بينهم 60 إلى 90 ألفا في باريس، وفق الوكالة الفرنسية.
وشجعت السلطات المواطنين على العمل من المنازل، الثلاثاء، إن أمكن. وتقول الحكومة إنها بحاجة لجعل نظام المعاشات التقاعدية قادرا على الوفاء بالتزاماته مع تقدم السكان في العمر، وانخفاض معدل الخصوبة، حسب أسوشيتد برس.
ويقول معارضون، تشير استطلاعات الرأي أن من بينهم غالبية الناخبين الفرنسيين، إلى أن هذه التغييرات تهدد الحقوق التي ناضل الفرنسيون للحصول عليها.
وضمن هذا الإطار، أكد فيليب مارتينيز رئيس الكونفدرالية العامة للعمل (سي جي تي)، إحدى النقابات الكبرى الفرنسية، أن التعبئة “تنتقل إلى مستوى أعلى”، في تصريحات لصحيفة “جورنال دو ديمانش”.
ومن المتوقع أن تشهد وسائل النقل في المدن وحركة القطارات بلبلة شديدة بعدما دعت جميع النقابات إلى إضراب قابل للتمديد في الشركة الوطنية للسكك الحديد (إس إن سي إف) والهيئة المستقلة للنقل في باريس (إر آ تي بي)، التي تشرف على قطارات المترو في العاصمة اعتبارا من السابع من مارس، حسب فرانس برس.
من جانبها، تشير صحيفة لو فيغارو الفرنسية إلى أنه من المتوقع أن يكون الأسبوع حافلا بالأحداث والمشاركة بالنسبة للطلاب والمعلمين في المدارس على حد سواء. أما صحيفة لو موند الفرنسية فتتحدث عن “يوم لا ينتهي” في البلاد، وأن الحكومة تتحضر “لكابوس” وسيناريو صعب للغاية.
وبالنسبة إلى حركة الملاحة الجوية، فإن المديرية العامة للطيران المدني طلبت من شركات الطيران إلغاء ما بين 20 و30 في المئة من رحلاتها، الثلاثاء والأربعاء، تحسبا لإضراب المراقبين الجويين، وفق فرانس برس.
الكونفدرالية العامة للعمل دعت فئات مهنية أخرى إلى إضراب قابل للتمديد “حتى سحب الإصلاح”، موجهة دعوتها إلى العاملين في التكرير وفنيي الكهرباء والغاز وجامعي النفايات وعمال الموانئ، وعمال الزجاج، والخزف، وغيرها.
وأبدى الأمين العام لنقابة سي جي تي في قطاع الكيمياويات، إيمانويل ليبين، استعداده لـ”تركيع الاقتصاد الفرنسي” للحصول على مطلبه.
وفي قطاع الأغذية الزراعية دعت “سي جي تي” منتجي السكر الكبار في فرنسا إلى الإغلاق اعتبارا من الثلاثاء، وكذلك مسالخ مجموعة “بيغار”.
وفي مجال الطاقة، بدأ الإضراب بعد ظهر الجمعة، مع خفض انتاج محطات عديدة للطاقة النووية، وفق فرانس برس.
المعلمون المعلمون أيضا سينفذون إضرابا جديدا. وتترقب النقابات تحركات غير معهودة مثل وقف ورش وإغلاق ستائر متاجر، وفتح نقاط تسديد رسوم الطرق وقطع طرق وغيرها. وسيشهد الأسبوع تحركات أخرى بموازاة المناقشات في مجلس الشيوخ، التي يفترض أن تنتهي الجمعة.
ويحل اليوم العالمي لحقوق المرأة في الثامن من مارس هذه السنة تحت شعار إصلاح نظام التقاعد غير منصف للنساء، إذ قد ينعكس سلبا على الأمهات اللواتي يبلغن هذه السنة الثانية والستين من العمر، ويستفدن من فصول إضافية في تقاعدهن تناسب فترة الأمومة من حياتهن، غير أنه قد يتم “إلغاؤها” مع رفع سن التقاعد إلى 64 عاما، حسب الوكالة الفرنسية.
كذلك أعلنت الحركات الطلابية يوم تعبئة في التاسع من الشهر، وشجع زعيم حزب فرنسا المتمردة (يسار راديكالي) جان لوك ميلانشون، الشباب، الجمعة، معلنا “عرقلوا كل ما أمكنكم”.
ويتوقع القادة النقابيون هذه المرة تجاوبا من الحكومة بعد العديد من التعبئات الناجحة، وفق فرانس برس، وصرح إيفان ريكوردو السكرتير الوطني للكونفدرالية الديمقراطية الفرنسية للعمل (سي إف دي تي) أن “أول نتيجة للسابع من مارس ستكون إعلانا سياسيا من الحكومة أو من رئيس الجمهورية”.
