معين المرعبي يحذّر من مصادرة أملاك السوريين

شدد وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي خلال مداخلته في مؤتمر “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” في بروكسل صباح اليوم على أنّه في ظلّ الوحشية التي تشهدها سوريا منذ ثماني سنوات على اندلاع الأزمة، لا تزال موجة النزوح الداخلي وعبر الحدود مستمرة بوتيرة مرتفعة.

وقال الوزير المرعبي: “إنّ موجة النزوح هذه هي نتيجة للتهديد الذي يشعر فيه السوريون على حياتهم والطرق المنهجية لتجريدهم من منازلهم واراضيهم وممتلكاتهم. السوريون جُردوا ليس فقط من حقهم في العيش بأمان وكرامة، بل من حق العودة الى منازلهم وأراضيهم والسعي الى ايجاد حل دائم لهم ولعائلاتهم”.

وأضاف: “على مدار السنوات الماضية، تعرّضت المناطق والأحياء في سوريا الى التدمير، وبالتالي إنّ السمات الديمغرافية تغيرت بشكل جذري، ونحن نسمع أن وثائق الملكية قد تم محوها وتزييفها، بالتزامن مع مصادرة بعض الممتلكات”.

وأشار الى أنّ الحكومة السورية قد اصدرت قانونين فيما يتعلق بالملكية، وسيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاتهم، معتبراً أنّ ذلك امراً في غاية الخطورة”.

وإذ حذّر من انّ التاريخ يعيد نفسه، تابع الوزير المرعبي قائلاً: “نحن اللبنانيون كنا شهود على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنّه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون امام تداعيات خطيرة، وفي مقدمتها انتشار التطرف، والإرهاب العابر للحدود ، والمزيد من عدم الاستقرار في العالم وبالتالي سنشهد موجات جديدة من الهجرة غير الشرعية”.

وناشد الوزير المرعبي المجتمع الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة تحديداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار السيناريو الذي لحق باللاجئين الفلسطينيين مع النازحين السوريين، داعياً كل الدول إلى ضمان الحفاظ على مستقبل كريم للسوريين أولاً ، والتصدي بشكل مباشر لموقف الحكومة السورية وما تقوم به، ولا سيما فيما يتعلق بأراضي وممتلكات المواطنين السوريين.

وذكّر الوزير المرعبي بأنّه في”أثناء انتظار التوصل الى حل جذري لحماية اللاجئين السوريين، عملت الحكومة على مواجهة التحديات التي يواجهها النازحون السوريون، وأدخلت تغييرات على البيئة القانونية التي تؤثر على حماية اللاجئين، ومن بينها تبنى الحكومة اللبنانية سياسات اجرائية مهمة لمساعدة وتسهيل حصول النازحين على وثائق ثبوتية”.

ولفت الوزير المرعبي الى أنّه في “موازاة اعفاء النازحين المسجلين من رسوم الإقامة، قبل مؤتمر بروكسل 1، تمّ في الفترة الاخيرة تسهيل الحصول على الإقامة للشباب السوريين، والاكتفاء بتجديد اقامتهم ببيان اخراج قيد افرادي وليس بطاقة هوية، على غرار ما كان يجري في السابق”.

وأوضح الوزير المرعبي انّ “لبنان يسمح للنازحين السوريين بالعمل بشكل قانوني في ثلاث قطاعات، البناء والزراعة والبيئة. وفي لغة الارقام هناك نحو 300 الف سوري يعملون في هذه القطاعات، والحكومة اللبنانية تعمل بكثب لتحقيق تحسين شروط العمل بشكل أكبر”.

وتابع الوزير المرعبي:”اسمحوا لي أنّ أكّد مجدداً أن كل المحادثات بشأن حماية اللاجئين ينبغي أن تبدأ بإيجاد حلول دائمة للأشخاص الذين يكافحون طوال السنوات السبع الماضية، من دون ان تحوّل معالجة القضايا المتعلقة بالحماية في بلد اللجوء الأول انتباهنا عن القضية الأكثر أهمية، وهو إيجاد نهاية لهذه المأساة التي أصابت الشعب السوري”.

وختم الوزير المرعبي مداخلته قائلاً: “أيّها الاصدقاء، نحن جميعاً نحتاج ان نقف اقوياء ويداً واحدة للدفاع عن الكرامة الإنسانية والحق في الحياة”.