الملالـي.. الكابـوس الأكـبر للإيرانييـن

لم يعد خافيا على احد ما يعانيه الشعب الإيراني من سطوة حكومته وأعمالها القمعية، ومدى الهوة السحيقة بين نظام الملالي والشعب الإيراني المحاصر ضمن حدود وطنه عبر قبضة أمنية وسياسته حديدية، ما جعل هذا البلد أكبر سجن للسياسيين في العالم.

ومن المعروف بحسب معارضين للنظام الإيراني ان إيران “وطن يشكو كرده وعربه وبلوشه ظلم القومية، ويشكو سنته ظلم شيعته، ويشكو مسيحيوه ظلم مسلميه، ويشكو زرادشتيوه ظلم إسلامييه، ويفر بهائيوه بأرواحهم هربا من قوانين دولته، وتشكو مدنه تسلط أريافه”.

حرب التضليل، حاضرة بشكل دائم في تصريحات مسؤولي نظام الملالي، فهم يتنكرون ويراوغون عندما تأتي الأحاديث عن انتهاكات النظام الحاكم ضد السياسيين الإيرانيين، فهو من فرض الفکر الديني المتطرف على الشعب الايراني وجعله الخيار الوحيد امامهم.

ويقول المعارض الإيراني “بهزاد صفاري”، في تقرير له ان النظام الإيراني لا يکتفي بقتل وإعدام المعارضين السياسيين المتواجدين داخل إيران فحسب وإنما يرسل، فرق اغتيالاته الى خارجها لتنفيذ عمليات الاغتيال کما حدث في العراق، علاوة عن جريمة القرن بحق السجناء السياسيين التي نفذت عبر ارتکاب مجزرة صيف عام 1988، اذ أعدم خلالها أکثر من 30 ألف سجين سياسي، وهو ما اعتبر ” صفاري” دليل کاف من اجل کشف الحقيقة البشعة لهذا النظام وإظهار کذبه وخداعه وتمويهه.

ويشير المعارض في تقريره الذي نشرته أبرز الجهات المعارضة لنظام الملالي: “منذ قيام نظام ولاية الفقيه وتبديل التاج بالعمامة، فقد قام النظام الايراني بجعل أجواء القرون الوسطى هي السائدة في سائر أرجاء إيران وقام بتوظيف الدين کوسيلة للسيطرة على الشعب من جهة، ومن أجل الاقتصاص من معارضيه من مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية من جهة أخرى بل ولانذيع سرا إذا ما قلنا بأن العالم کله صار يعرف مدى الحقد والکراهية التي يضمرها النظام الايراني ضد مجاهدي خلق والمقاومة الايرانية.”

الرهان على الإيرانيين
قبل اشهر فقط، قال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “سنابرق زاهدي”، العامل الرئيس للتغيير في إيران هو الشعب الإيراني ومقاومة هذا الشعب.

وكل شيء آخر يأتي كعامل مساعد لهذه المعادلة. ولهذا السبب رحّبت السيدة مريم رجوي رئيسة جمهورية المقاومة الإيرانية بفرض العقوبات على نظام الملالي.

العقوبات ليست ضد الشعب

ويضيف المصرد المسؤول في تقريره الذي نشره موقع “إيران بلا أقنعة”: ما يجب التذكير به هو أن العقوبات ليست على الشعب بل على النظام. يعرف الجميع أنه وبعد الاتفاق النووي هرع الكثير من الشركات الغربية إلى طهران وبلغ حجم تصدير النفط الإيراني من مليون برميل إلى أكثر من مليونين ونصف المليون برميل يومياً. كما أن الاتفاق إدى إلى الإفراج عن مائة وخمسين مليار دولار من الأموال المجمّدة الإيرانية. لكن كل هذه الأموال الهائلة لم تحسّن شيئاً في المستوى المعيشي لأبناء الشعب الإيراني، بل بالعكس بلغ عدد المواطنين تحت خط الفقر أكثر من 40 مليون شخص، أي نصف سكّان إيران، وارتفعت نسبة البطالة وارتفعت الأسعار بشك جنوني.

مرصد الشرق الأوسط وشمال افريقيا الإعلامي